عمر المزين – كود///

بعد الاستماع إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، إدراج القضية التي يتابع فيها مسؤولين بالمياه والغابات، في المداولة للنطق بالأحكام آخر الجلسة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت بتاريخ 5 مارس الماضي مؤاخذة المتهمين “أحمد الزاهر” و”عادل امعمر” من أجل تبديد أموال عامة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف.

كما قررت مؤاخذة “عامر أزمارو” من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي.

وتمت معاقبة أحمد الزاهر وعادل امعمر بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم، ومعاقبة عامر أزمارو بالحبس لمدة سنة واحدة نافذا، في حدود ستة أشهر 6 والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20000.00 مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى للأول والثاني فقط، وببراءتهم من باقي التهم.

وتفجرت هذه القضية بناء على وشاية تتعلق بالتزوير واستعماله في محررات رسمية واختلاس أموال عمومية في مواجهة المدير الإقليمي السابق للمياه والغابات بجرسيف (ملحق حاليا بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات بالخميسات)، ومحاسب المديرية المذكورة التي ورد بها مجموعة من الاختلالات والخروقات.

وتتمثل هذه الخروقات في تزوير محضر نهاية الأشغال الخاص بالصفقة العمومية عدد 21-2019 المتعلقة بصيانة المسلك الغابوي بتامجيلت قيادة بركين، مع العلم أن مساحة المسلك الغابوي المراد والمتفق عليه بالصفقة العمومية الموقع على صيانتها هو 4000 متر لكن تمت صيانة سوى 400 متر فقط بالتفئة، في مقابل دفع مستحقات المقاول “عامر” باحتساب مساحة 4000 متر. كما كشفت الوشاية أن أحد رؤساء التعاونيات الفلاحية المشبوهة “رشيد.ش” شاركهم في عمليات الاختلاس والنصب والتزوير

وشمل البحث التمهيدي، حسب مصادر “كود”، معاينة المسلك الغابوي المسمى “بوزمور آش نجراح” بمنطقة تامجيلت، كما انتقلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى المسلك الغابوي المذكور المتواجد بجماعة بركين بإقليم كرسيف.

ووقف المحققون على حقيقة تهيئة وصيانة وإعادة تأهيل المسلك الغابوي الممتد على مسافة 5000 متر طول وحوالي 3 أمتار عرضي، حيث تبين أنه تم تآكل وتلف المسلك الغابوي على طول المسافة المنصوص عليها  بدفتر التحملات.

وتم الوقوف على كون شبكة التراب، حسب مصادرنا، متدهورة، وسمك طبقة التفنة “TOUT VENANT” لا يتجاوز ثلاث سنتيمترات، كما تم تسوية المنصة وتسطيحها بشكل متدهور.

كما تم الوقوف على عدد من الاختلالات بعد القيام بعملية الفحص والتدقيق في الوثائق المتوصل بها من المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بجرسيف التابع لها المنطقة الغابوية تامجيلت، وغيرها من الاختلالات الخطيرة.