كود الرباط//

قالت منظمة النساء الاتحاديات إن بلاغ الديوان الملكي الأخير بتوجيه الملك رسالة لرئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وهي رسالة بمثابة تكليف، مع إسناد الإشراف العملي على هذا الورش لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، يحقق الأفق الحقوقي والاجتماعي والإنساني الذي حدد الملك ملامحه الكبرى في خطاب العرش لسنة 2022.

وعبرت منظمة النساء الاتحاديات في بلاغ رسمي عن ارتياحها واعتزازها “بالمقاربة الملكية التي تندرج في صلب الاختيار الديموقراطي، والذي هو نفسه الذي حكم الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة سنة 2004، بجعل المدونة تمتح شرعيتها القانونية من خلال مسار التشريع عبر مشروع قانون، ثم المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية، في تأكيد عملي على أن المؤسسة الملكية تظل الضامن للحقوق والحريات، وفي انسجام خلاق مع مسؤوليات الملك الشرعية باعتباره أميرا للمؤمنين” وفق تعبير البلاغ.

وجاء في البلاغ: “وإذ تعلن منظمة النساء الاتحاديات انخراطها المبدئي بحس حقوقي ونفس وطني في المشاورات التي دعا الملك الآلية المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى الانفتاح فيها على المجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الأخرى ذات الصلة، فإنها تؤكد أننا أمام لحظة حقوقية فارقة، في مسلسل مراكمة المكتسبات لصالح أفق التنمية البشرية والمساواة الشاملة والإنصاف، مما يقتضي من الجميع تحمل مسؤولياته الوطنية والحقوقية والمواطناتية، عبر الانخراط الفاعل في هذا المشروع الوطني المستعجل، والابتعاد عن المزايدات وكل أشكال احتكار المشترك الوطني، والاحتكام إلى المصلحة الفضلى للنساء، والأسرة عموما، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومواطنات ومواطنين فاعلين”.

وأعلنت منظمة النساء الاتحاديات انفتاحها على كل المنظمات النسائية والتعبيرات المدنية الديمقراطية وشبكات النساء البرلمانيات من أجل التنسيق وتبادل الرؤى، وبناء ممكنات ترافع قوي على أرضية الإنصاف والمساواة.