عمر المزيـن – كود///

لازالت الشكايات والوشايات تتقاطر على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس حول جرائم الفساد والمالي والإداري، وكانت آخر شكاية توصل بها المسؤول القضائي أمس الأربعاء في مواجهة برلماني وعدد من المنتخبين.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، توصلت أمس الأربعاء، بشكاية جديدة في مواجهة حسن التازي شلال رئيس مجلس عمالة فاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب البرلماني محمد كنديل عن التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى منتخبين آخرين بجماعة سيدي حرازم.

وقالت المصادر ذاتها أن الشكاية تتضمن اتهامات خطيرة حول وجود جرائم جنائية يعاقب عليها القانون في مجموعة القانون الجنائي المغربي، ومنها “التزوير واستغلال النفوذ”، مشيرة إلى أن الشكاية توجد حاليا قيد الدراسة وينتظر أن تتخذ في شأنها النيابة العامة المختصة القرار المناسب في الساعات المقبلة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر في وقت سابق إغلاق في وجه حسن التازي شلال رئيس مجلس عمالة فاس، بعدما ورد إسمه على لسان عناصر شبكة التلاعب في البرنامج الاجتماعي “أوراش”، قبل أن ترفع النيابة العامة المختصة عنه هذا القرار، شأنه شأن رئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي.

وأجمع أفراد هذه الشبكة الإجرامية الذين يقضون حاليا عقوبات سالبة للحرية أن رئيس مجلس عمالة فاس فرض عليهم عمال وهميين على عدد من الجمعيات للاستفادة من برنامج “أوراش”، بالإضافة إلى حصوله على هبة مسلمة لجمعية هلال الخير، ويشتبه في كونه اختلاسها حينما كان رئيسا لهذه الجمعية.