اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///
على هاذ المستوى من تحليل وضعية الأحزاب السياسية في المغرب، كايتوضع ليا مشكل آخر كايتعللق بإديولوجية الأحزب…لأن القاعدة في علم السياسة كاتقول أن الحزب للي ماعندوش تصور مجتمعي وسياسي للدولة وللمجتمع صعيب نسمميوه حزب سياسي…بمعنى آخر، آشنو هي سياسة وإديولوجية الأحزاب المغربية في مواجهة السلطة الملكية داخل النظام السياسي المغربي؟
كثير من الباحثين المغاربة والأجانب للي أككدو على “الضبابية الإيديولوجية” للأحزاب المغربية وعدم اكثراتها بالديمقراطية كأسلوب للتعامل والتدبير السياسي مما يؤثر على وضعيتها المؤسسية داخل النسق السياسي المغربي..
ثم ماشي غير الباحثين للي أككدو هاذ الكلام…بل حتى الفاعلون السياسيون والنقابيون كثير ما أككدو نفس الكلام خاصة في أواخر الثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي سواء في تصريحاتهوم الخطابية أو تصريحاتهوم لوسائل الإعلام المرئية أو المقروءة…نعطي بعض الأمثلة من هاذ التصريحات:
في نونبر 1986، النقابي السيد نوبير الأموي صررح لجريدة “أنوال” بما يلي: “شكون اليوم للي عندو استراتيجية واضحة حتى هاذوك للي كايحتاكرو توجهات سياسية وإيديولوجية ونقابية معينة، وكايدداعيو أنهوم هوما الممثلين الشرعيين الوحيدين في هاذ البلاد؟ بحيث ماكايبانش ليا أنه كاين شي واحد للي التحرك ديالو محكوم بشي أهداف استراتيجية ومرحلية مضبوطة”!!
صحيح أن هاذ الكلام ظاهريا كاينطابق على الأحزاب المنعوتة “إدارية” أو “مصنوعة” بفعل أنها كاتتماهى مع التيمات السياسية ديال النظام القائم، وبفعل أنها كاتشككل في الواقع مجرد “وداديات ديال برلمانيين”، وبعل أنها ماعندها علاقة بشي ديمقراطية أو غيرها، ولكنه صحيح كذلك أنالسيد نوبير الأموي كايعني أساسا وفي المقام الأول ا؛زاب المعارضة المنعوتة “وطنية” أو “ديمقراطية”!
فبالنسبة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية (1959)، أو للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (1972)، هاذ الضبابية الإيديولوجية موجودة أصلا في “الطبيعة الاتحادية” لهاذ الحزب نفسها…فالاتحاد ماشي حزب سياسي “موجد”، بل هو “كائن سياسي فسيفسائي” كايؤكد دوما وباستمرار على أن هدفو وطريقة اشتغالو وتدبيرو للأمور كايرمي لجمع شتات تيارات متعددة كايلعبو فيها “الأشخاص” أدوار حاسمة، بينما ماكاتلعب “المؤسسات الحزبية” سوى أدوار ثانوية بزاف…وفي نفس الوقت، النظام السياسي نفسو، كايلعب دور كبير في استفحال هاذ الشتات، وكايستعملو باستمرار في استراتيجيتو التسخيرية…بعبارة أخرى، النظام السياسي نفسو كايساعد على تشتيت هاذ التيارات الداخلية “للاتحاد” باستعمال “لعبة المكافآت المادية والرمزية” للي كايوزعها باش يربح هاذ التيار أو ذاك مللي كايحتاج ليه…وهاذا هو للي كايفسسر تاريخيا تأرجح هاذ الحزب بين السعي وراء الإصلاح السلمي للنظام من الداخل، وبين اللجوء للفكر الانقلابي والممارسة الانقلابية الهادفة لضرب النظام السياسي من الخارج !!
وفي نفس السياق، من الملاحظ تاريخيا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كثيرا ما تردد بين واحد المبدأ السياسي للي كايقول أن المشاركة السياسية في الحكم ماهي بالنسبة ليه غير “تكتيك” كاتساعدو على القيم “بوظيفة منبرية”Fonction Tribunitienne ، يعني “وظيفة الدفاع عن الشعب”، وبين إرادة حقيقية في ممارسة الوظيفة الحكومية، وللي جعل منها “استراتيجية” حقيقية وهدف كايبغي يوصل ليه…في حين أن شعار “تحرير، ديمقراطية، اشتراكية” ماهو غير مجرد شعار اصبح في خبر كان وطواه الزمان إلى غير رجعة…هاذ الواقع وهاذ المفارقة في المواقف خللاو القادة ديال هاذ الحزب أنهوم يجعلو في مقدمة الأولويات شعار الحفاظ على “سمعة ووحدة الحزب”، وترجمة هاذ الشعار إلى نوع من المصداقية في وجه النظام السياسي الحاكم للوصول إلى ممارسة الفعل الحكومي بعد عام 1996، وذلك في غياب “مشروع مجتمعي وسياسي” متكامل ومقبول وقابل للتنفيذ !
من هاذ المنطلقات، كايظهر أن ضبابية إيديولوجية الاتحاد الاشتراكي، وانعدام استعمال المنطق الديمقراطي في تدبير الاختلافات الداخلية بين تيارات متعددة، هي للي كانت وراء اندحار هاذ الحزب من بعد إنهاء “حكومة التناوب” عقب انتخابات 2002، واستبدالها بحكومة “تيقنوقراط” ديال ادريس جطو…بحيث أن انسحاب الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي من الساحة السياسية، خللى الحزب يتراجع للوراء، وبان أن المهمة السياسية ديال الاتحاد الاشتراكي وديال السيد اليوسفي كانت في الحقيقة بمثابة “قوسين”، وجات لظروف سياسية معينة كاتتجسسد في السهر على المرور السلس من حكم المرحوم الحسن الثاني إلى حكم وريثه محمد السادس…بحيث أنه من هاذ الانتخابات ديال عام 2002 وصل جيل جديد لقيادة الحزب، جيل للي اعتاقد أن الأمور تغيرت وأنه بإمكانه وضع يده في يد النظام الملكي المغربي دون أي خوف من الاندثار والتشتت…وهاذ الالتباس هو للي من وجهة نظري خللى الحزب يصبح “حزب عادي” بحالو بحال جميع الأحزاب المنعوتة “إدارية” وللي هي موالية للسلطة الملكية، وما كاتبحث سوى على طلب القربى من السلطة الملكية للحصول على “مكافآت رمزية” وحتى مادية، مقابل الدخول النهائي في كنف النظام…