اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///

بالنسبة “لاستراتيجية الإنشاء والتسخير”، للي لاحظت هو أن المؤسسة الملكية ما كاتستعملهاش فقط في اتجاه الأحزاب للي كاينعتوها “بالأحزاب الإدارية”، لا…بل هاذ الاستراتيجية كاتنصب حتى على الأحزب للي كاتسمي راسها “وطنية” وللي هي خرجات من الضلعة ديال “الحركة القومية الشوفينية والعنصرية” ديال حقبة الحماية الفرنسية..بحيث أن إنشاء حزب معين كايكون الهدف منو هو أنه يلعب دور الأعلبية البرلمانية والحكومية خاصة في بداية الاستحقاقات الانتخابية..وبهاذ الصفة المؤسسة الملكية كاتعطي ما يكفي من “الشرعية السياسية” لشي رجل قوي من المقربين ليها، أو لشي زبون من الزبناء السياسيين ديالها، باش يسهر على تكوين وهيكلة وتسيير هاذ الحزب للي يمكن ليه إما يلعب دور “قائد الأغلبية” أو “الساهر على ضمان دعم الأحزاب الصغيرة للي كاتلعب دور “أحزاب الرصيد الباقي” باش يكممل بيهوم الأغلبية من الناحية العددية! وهنا عادة ماكايكون هاذ “الرجل القوي” إما وزير في الداخلية أو وزير أول سابق، أو وزير عدل قوي، للي كاياخذ على عاتيقو مهمة جمع الأتباع والزبناء للي ماكايهممهوم سوى التقرب والقربى من موقع صنع القرار للاستفادة من المزايا ديال السلطة للي كايملكها الماليك وحدو، وماشي غيرو…

وهنا عندي أمثلة تاريخية كثيرة وكثيرة بزاف…

فالمغاربة مازالو كايتذككرو الإسم ديال المرحوم أحمد رضا اكديرة للي كان وزير ديال الفلاحة منذ 4 يناير 1963، وللي كان في نفس الوقت الصديق الحميم ديال المرحوم الحسن الثاني، وللي ماترددش أنه يأسس “جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية” في 20 مارس 1963 لمواجهة الضغط للي كانت كاتمارسو المعارضة الاتحادية ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية… وبهاذ الحزب استاطع المرحوم السي أحمد رضا اكديرة أنه يجمع في نفس الوقت شخصيات مستقلة عن الأحزاب وعن الحركة القومية بحال السي مبارك البكاي لهبيل، إلى جانب شخصيات حزبية بحال عبد الكريم الخطيب والمحجوبي أحرضان والأستاذ الوازاني وبنجلون من “الحزب الديمقراطي الدستوري”…بحيث أن هاذ الناس للي تبعو السي اكديرة هوما نفوسهوم للي كوونو الأغلبية البرلمانية ديال برلمان 1963-1965 حتى لل‘لان على حالة الاستثناء وإنهاء التجربة في 1965…

نفس السيناريو غادي يتكرر من بعد مللي أسس السي أحمد عصمان للي كان وزير أول في بداية السبعينات حزب “التجمع الوطني للأحرار” للي غادي يشككل الأغلبية أثناء الولاية التشريعية لسنوات 1977 و1983..ونفس المسلك سلكو المرحوم المعطي بوعبيد للي كان وزير الأول في 1983 مللي بادر بإنشاء “الاتحاد الدستوري” عقب التعثر للي عرفو “حزب الأحرار” نتيجة انقلاب بعض الشخصيات ديال العالم القروي بحال المرحوم أرسلان الجديدي للي مشى أسس “الحزب الوطني الديمقراطي” آنذاك…فالمرحوم المعطي بوعبيد للي كان محسوب على الجناح النقابي ديال الاتحاديين نادى عليه الماليك باش يأسس “الاتحاد الدستوري” باش يحل مشكل المديونية وباش يدير سياسة تقشفية للي عانوا منها المغاربة كثير طيلة الثمانينات…

نفس السيناريو كايتعاود في عام 2007 مللي السي فؤاد عالي الهمة نادى بتأسيس البام لمواجهة التطرف الديني والمد ديال البيجيدي والمشروع ديالو في الهيمنة على المجتمع..بحيث أن الهدف من تأسيس هاذ الحزب كان هو خلق قوة سياسية مضادة للمد “الإسلاموي” في البلاد..وكان طبيعي أن هاذ الحزب يتأسس بفضل العناصر للي جات من اليسار المغربي الراديكالي للي الأفكار ديالو كاتتناقض مع الفكر الحركي الإسلاموي، وتقوى أكثر هاذ الحزب مللي التاحقو بيه الأعيان القرويون والحضريون ابتداء من عام 2008 و2009، مع الإشارة إلى أن حتى العناصر اليسارية أو المحسوبة على مايسمى “اليسار”، هي نفسها من عائلات مخزنية عريقة جدا، والآباء ديالهوم كانو غالبيتهوم “قياد” ديال المخزن، بحال مثلا صلاح الوديع الأسفي أو لحبيب بلكوش…غير هو للي مهم في هاذ القضية بالنسبة ليا، هو أن هاذ الحزب قددم نفسو من النهار اللول على أنه حزب موالي للأصالة للي كايمثلها النظام الملكي القائم، وكايمثل المعاصرة للي كايمثلها نفس هاذ النظام الملكي في الجانب ديالو المؤسساتي والدستوري والحداثي…