اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///
بالرغم من هاذ الجو ديال “الإجماع” السياسي للي خللى المؤسسة الملكية تصبح مهيمنة داخل الحقل السياسي/الديني، كانعتاقد أن دستور 1972 كان بإمكانو يلعب دور “المؤسسة” للي لا غنى عنها في تفعيل النظام السياسي في الشمولية ديالو بالنظر إلى أنه –على كل حال- دخخل تحسينات مهمة على الوضعية الدستورية ديال الحكومة والبرلمان والوزير الأول…كانعتاقد أن هاذ الدستور كان بإمكانو يصبح مؤسسة حقيقية لو أن الفاعلين السياسيين عملو جميع على احترام منطوق النصوص ديالو على علاتها، ولو أنهوم عملو على احترام “الشكلانية القانونية” للي جا بيها وللي كاتعتابر قطب الرحى ديال الديمقراطيات الحديثة…كانعتاقد أن دستور 1972 كان بإمكانو يصبح مؤسسة حقيقية كون الماليك ما استعملش بكثير من الإفراط الفصل 19 للي كايرفض الشكلانية الدستورية وللي كايميل لفرض نظام سياسي شمولي ولسلطة ملكية مهيمنة وشمولية، وكون الماليك تحاشى توظيف واستعمال مرجعيات إسلامية خارجة على مقتضيات النص الدستوري المكتوب وللي كاتأددي لإفراغ النص المكتوب من الفعالية ديالو ومن الحمولة القانونية ديالو…وهنا كايحضروني جوج ديال الأحداث للي كاتأككد على هاذ الواقع اللاديمقراطي الناتج على “التأويل” الأحادي للي مشى فيه الراحل الحسن الثاني وللي قبلاتو الطبقة السياسية بكل مكوناتها:
الحدث الأول: وهو الحدث للي وقع بعد استفتاء ماي 1980 حول تمديد مدة انتداب مجلس النواب والغرفة الدستورية من 4 إلى 6 سنوات، وللي أدى لانسحاب “النواب الاتحاديين” من البرلمان في أكتوبر 1980…
الحدث الثاني: كايتعللق بممارسة الوظيفة التشريعية من طرف الماليك في بلاصة البرلمان خلال المرحلة الفاصلة بين نهاية الولاية التشريعية لبرلمان 1983، والشروع في الولاية التشريعية الجديدة ديال 1984…
في هاذ الحدثين، وباش الماليك يتجاوز المعارضة للي رفضات هاذ الممارسات، أشهر في وجه الجميع ورقة الفصل 19 المتعللق بإمارة المؤمنين وللي كايدير منو “أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة والضامن لاستمرارية الدولة”، وخللى جانبا أي تأويل ديمقراطي لنصوص الدستور الأخرى!!
بطبيعة الحال، وأمام إصرار الماليك والتشبث ديالو بالفصل 19 وبالتأويل للي عطاه للدستور، النواب الاتحاديين خرجو من البرلمان…وباش يرغمهوم على العودة لقبة البرلمان، دار واحد الخطاب هجومي عليهوم ومن داخل البرلمان، وقال بأنه “الوحيد القيم على وحدة صف الجماعة الإسلامية، وأنه ملزوم بهاذ الصفة أنه يتصدى لأي واحد “سوولات ليه نفسو” أنه يخرج على الصف! وبهاذ اللجوء للفصل 19 باش يبرر السطو ديالو على وظيفة التشريع، استاطع الماليك أنه يخوي الدستور المغربي من كل ماهو “شكلاني وديمقراطي”، لدرجة أن هاذ الدستور ما بقات عندو حتى شي معنى، والمقتضيات ديالو ما بقات عندها حتى شي “حمولة قانونية”، وفقد مكانة المؤسسة للي كايحضى بيها الدستور في المجتمعات المتحضرة والديمقراطية…
