اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///
إلى جانب هاذ الممارسة للي ضخخمات من اختصاصات الماليك بالنسبة لما هو موجود حرفيا في النصوص المدونة، الماليك ابتدع ممارسات أخرى كولها كاتهدف لإفراغ الدستور من حمولتو القانونية، وكاتهدف لتهميش المؤسسات للي كاينص عليها صراحة، وكاتحول دون أن يصبح الدستور هو النص السامي في البلاد والضروري لسير وتسيير النسق السياسي في شموليتو…فمثلا هناك بعض المواضيع السياسية للي كاتدخل طبيعيا في اختصاصات البرلمان والحكومة، ما بقاتش كاتتعرض على البرلمان، بل صبحات كايعرضها الماليك على “مؤسسات مؤقتة” أو “مناظرات وطنية” كايخصصها الماليك لهاذ المواضيع..
بل إضافة لهاذ الآفة، كانوجدو الإفراط في استعمال الخطاب الملكي من طرف العاهل المغربي…الخطاب الملكي كتقنية قانونية إضافية “تسمو حتى على القانون نفسو”، وللي كايعطي من خلالها الماليك لنفسو الحق باش يشررع “سياسات عمومية” في قطاعات مختلفة بحال الثقافة ولا الاقتصاد ولا الديبلوماسية من دون عرضها على البرلمان كما هو منصوص عليه في الدستور، لدرجة أن الدستور المغربي اصبح وجودو بحال عدمو تماما…
ولكن الغريب في هاذا كولو، أن حتى الأحزاب المحسوبة على المعارضة صبحات كاتشججع على هاذ المنحى للي كاينال من قوة الدستور كمؤسسة قائمة الذات…ففي كثير من الأحيان، لاحظ الجميع كيفاش هاذ الأحزاب كاتتحاشى مناقشة بعض المواضيع الشائكة تحت قبة البرلمان المغربي بحال القوانين الانتخابية ولا غيرها، وكاتفضضل أنها تلتاجأ لتقنية “خلق اللجن الوطنية”، أو كاتتبنى تقنية “المذكرة المرفوعة لصاحب الجلالة” متذرعة بعدم توفررها على “أغلبية رقمية” من عدد نوابها في البرلمان…بل في كثير من الأحيان هاذ أحزاب المعارضة كاتطلب “التحكيم الملكي” في هاذ المواضيع بالرغم من أنها من اختصاص البرلمان، مع أن الدساتير المغربية قبل 2011 ماكانتش كاتنص على الدور “التحكيمي للملك”…بل الأدهى من هاذا، أن هاذ الأحزاب كاتحتج في بعض المواضيع بالخطابات الملكية مساهمة في جعل الخطابات الملكية “فوق الدستور وفوق القانون”، وما عممرها احتجات بالمواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان في مجال تدبير الشأن العام والدور المعترف بيه كونيل للمعارضة في الأنظمة الحديثة…وهاذي كولها ممارسات شججعات على باش يفقد الدستور مكانتو كمؤسسة وكأم المؤسسات وكنص مقدس كاينظظم علاقة الحاكم بالمحكومين…
من الطبيعي في هاذه الأحوال أنني نوضع الأسئلة المشروعة التالية:
واش ماكاينش هناك خطر أن النخبة السياسية تجعل من الدستور مجرد نص ثانوي يمكن تطبيقو ويمكن عدم تطبيقو؟ واش ماكاينش هناك خطر في عدم فرض التوقعية للي من المفروض أن الدستور كايضمنها في الفعل والعمل السياسي اليومي؟ واش ماكاينش هناك خطر في اعتبار الدستور وباستمرار “شيء شبه قانوني” لا يرقى أبدا لمرتبة المؤسسة؟ !!!!
وهاذا أككداتو تجربة “التناوب التوفقي” للي في رأيي الشخصي كررسات هاذ الممارسات للي كاتضرب الدستور كمؤسسة، وجعلات من الخروقات السابقة وللي تحدثت عليها “سوابق قانونية” للي صبحات “عادية” بالنسبة للفاعلين السياسيين، بحال المثال للي عطيت حول القانون المتعلق بانتخابات 1997 للي ما تحالش على البرلمان كما هو منصوص عليه في الدستور، بل خذاتو “لجنة وطنية مستقلة” للي تكللفات بيه…
على هاذ المستوى كايتطرح ليا مشكل آخر متعلق بالأحزاب السياسية نفسها كانعببر عليه بالسؤال التالي: واش الأحزاب السياسية نفسها يمكن نعتها بكونها “مؤسسات”؟ !