اعدها ل”كود” الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش ////

كاين هناك واحد الاستنتاج للي خرجو بيه الباحثين ديال البعثة الفرنسية، والباحثين عموما حول المجتمع المغربي، للي صْبَحْ مع المدة فكرة مؤسسة للسياسة الفرنسية في المغرب من بعد التوقيع على معاهدة الحماية…هاذ الفكرة المُؤَسِسة كاتقول بللي في المغرب كاين “البربري الطيب” و”العربي الخبيث” !!

والسياسة العملية ديال “ليوطي”، منذ البداية تبْنات على هاذ الفكرة…ولكن بدون أي نِيًة أو مشروع لتقسيم المغرب بين “عربستان” و”بربرستان”…بحيث الجهود ديال السلطات كولها، صَبًات في اتجاه منع “الإنسان العربي” من نقل الخُبث “للإنسان البربري”…وذلك عبر سلسلة من الإجراءات السياسية والقانونية والاجتماعية للي همًات العالم القروي البربري، في غطار ماسماه الجينرال ليوطي بسياسة: “بربرية قائمة على أساس تمييز العادات والتقاليد، والتنظيم الاجتماعي، واللغوي، المُؤَسًس على اشمئزاز البربر من أي حاجة عندها علاقة بالمخزن للي كايشوفو فيه باستمرار مجرد جهاز ديال القمع والظلم والجور”…وهي سياسة قام بيها المُقيم العام “ليوطي” باسم السلطان ونيابة عنه وعن سلطته الدينية والتاريخية، ومْنع على ضباط “الشؤون الأهلية” ديالو (اسم وزارة الداخلية في ذاك الوقت) في المناطق العسكرية، أي بلاد السيبة القديمة، أنهوم يشججعو أي حاجة فيها الإسلام الرسمي ديال النخبة العربية “الحاكمة”…

في إطار هاذ التصور السياسي، الجينرال ليوطي قام باستصدار ظهير من السلطان بتاريخ 11 سبتمبر 1914 كاينص على ما يلي: “(يُعلم من ظهيرنا الشريف هاذا)…أن القبايل ذات الأعراف البربرية غاديا تكون الإدارة ديالها والقوانين للي تتطبق فيها مطابقة للأعراف والتقاليد للي موللفاها بإشراف من السلطات”، وأن هاذ السلطات هي للي غاديا تختار هاذ القبايل المعنية بالإجراءات الجديدة…المؤرخ شارل أندي آجرون C.A. Ageron كايقول في كتابو “السياسات الاستعمارية في المغرب الكبير” المنشور عام 1973، أن السلطان مولاي يوسف، في العام للي مات فيه، رْفض أنه يوقًع على أي نص رسمي للي من شأنو “يمس بالشْرَعْ، وبالتالي يمس بالشرعية ديالو كسلطان إمام وأمير للمؤمنين، ولكن هاذ المعلومة ماوجدتهاش عند مؤرخين كتبو قبل منو !!

على حساب “روبير مونطاني” للي شرت ليه من قبل، الظهير ديال 16 ماي 1930 للي سممًاتو الحركة “الوطنية” البربري، وققْعو سيدي محمد بن يوسف (الخامس) بالرغم من تنبيه العائلة ديالو بالخطورة ديال النص على شرعيتو الدينية والسياسية، إضافة إلى أن هاذ السلطان كان مازال شاب صغير وماعندو تجارب، وماعندو جهد باش يدخل في في الصراع الكلامي للي انْفاجر بين فرنسا والنخبة المغربية وحتى النخبة المسلمة من بلادات عربية اخْرى، وللي كانت قارية في ذيك الوقت…

الفصل اللول من ظهير 16 ماي 1930، اعْطى ل “اجْماعات” ديال القبايل البربرية الاختصاصات القضائية للي كانت من قبل في يد القواد ديال المخزن…والفصل الثاني خْلق محاكم خاصة سمماها “المحاكم العُرفية”، وللي صبحات مختصة بالأمور المدنية والتجارية والعقارية والأحوال الشخصية والمواريث…أما في الأمور الجنائية، فالفصل 6 من الظهير اعْطى للقضاء الجنائي الفرنسي ولاية عامة في الجرائم والجنايات للي كاتتعلقْ بالمغاربة البربر…