عمـر المزيـن – كود//
بعد صدور أمر دولي بإلقاء القبض في حقها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، علمت “كود” أن تنسيق أمني يجري بين مصالح الأمن الوطني المغربي ونظيره التركي من أجل توقيف النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس الموجودة حاليا في حالة فرار بدولة تركيا.
وأكدت مصادر “كود” أن توقيف المشتبه فيها وتسليمها إلى مصالح الأمن الوطني مسألة وقت لا أكثر، إذ ينتظر أن تكون السلطات الأمنية تعمل بتنسيق مع نظيرتها المغربية على تحديد الأماكن الجغرافية التي تتردد عليها المسؤولة الجماعية المذكورة، قبل توقيفها وتسليمها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وتوقعت مصادرنا أن يتم البحث مع المعنية بالأمر فور توقيفها وتسليمها إلى عناصر الأمن الوطني حول الشواهد الطبية التي تبعثها من دولة تركيا إلى المغرب، وتوصل بها مكتب مجلس مقاطعة سايس، وقد يتم معاقبتها في هذا الشأن إذا تبث أن تلك الشواهد كانت مزورة أو تتضمن وقائع غير صحيحة.
يشار إلى أن المسؤولة المذكورة ورد اسمها في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد تفكيك شبكة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعتقل أفرادها بالسجن المحلي بوركايز.
كما تقرر إغلاق الحدود في حق المعنية بالأمر بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، وأثناء تنفيذ المطلوب بتاريخ 2023/10/06 تبين أن هذه الأخيرة غادرت التراب الوطني قبل يوم واحد فقط من تنفيذ المطلوب.
وكشف النائب البرلماني البوصيري المعزول أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم، وتتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مبالغ مالية كرشوة.
