كود الرباط//
جماعة العدل والإحسان دارت بيان غريب فيه أرقام قديمة كترجع لسنة 2021 باش تبين بلي سياسات الدولة هي سبب في ارتفاع الطلاق، رغم أن المعطيات الرسمية كشفت بلي الطلاق تراجع فالمغرب والزواج تزاد مؤخرا.
الطلاق.. أرقام رسمية بلا تضخيم
عبد اللطيف وهبي وزير العدل، كان سبق له كشف أرقام دقيقة خلال جلسة برلمانية، مشددًا على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم إحصائيات الطلاق.
وأوضح وهبي أن عدد حالات الطلاق الرجعي بلغ 341 حالة فقط، في حين وصل الطلاق الاتفاقي إلى 24 ألف حالة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تُحتسب وفق ملفات تُجمع كل ثلاث سنوات.
رفض وهبي محاولات تضخيم الأرقام، وأكد أن نسبة الطلاق، مقارنة بعدد حالات الزواج (240 ألف سنويًا)، تُظهر توازنًا نسبيًا.
كما أشار إلى أن الطلاق لا يمثل ’’فعلًا مشينًا”، بل خيارًا مشروعًا يُبت فيه بعد فترة تمتد لسنتين أو ثلاث.
بيان الجماعة: تضخيم ومغالطات
في بيانها الأخير، ادعت جماعة العدل والإحسان أن أرقام الطلاق في تزايد مستمر، مستندة إلى معطيات تعود لسنة 2021، حيث ذكرت أن عدد الحالات ارتفع إلى 135 ألفًا، مقارنة بـ43 ألف حالة في 2014.
كما ربطت الجماعة هذا الارتفاع بالتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، معتبرة أن هذه التعديلات ستزيد من عزوف الشباب عن الزواج، مما ينعكس على الخصوبة والهيكل العمري للسكان.
المندوبية السامية للتخطيط: الخصوبة لا علاقة لها بالمدونة
ادعاءات الجماعة بخصوص تأثير مدونة الأسرة على الخصوبة قابلتها معطيات دقيقة من المندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن تراجع الخصوبة ظاهرة مستمرة منذ عقود ولا ترتبط بتعديلات مدونة الأسرة.
وفق المندوبية السامية للتخطيط فقد انخفضت نسبة الخصوبة من 7.2 طفل لكل امرأة سنة 1962 إلى 2.2 طفل سنة 2014.
التراجع في نسبة الخصوبة بدأ منذ ستينيات القرن الماضي، حتى في ظل مدونة الأحوال الشخصية القديمة التي كان مقررها علال الفاسي.
تحليل المعطيات يُظهر تناقضًا صارخًا في خطاب جماعة العدل والإحسان، من خلال اعتمادها على أرقام قديمة لتضخيم حالات الطلاق، ومن خلال ربطها بين تراجع الخصوبة وتعديلات مدونة الأسرة، رغم أن الأرقام تُبرز مسارًا تاريخيًا مختلفًا بدأ قبل ظهور المدونة الحالية.
يبدو أن الجماعة تسعى لتوجيه النقاش العام نحو أجندات معينة، بعيدًا عن المعطيات الدقيقة.
الأرقام الرسمية تُبرز أن حالات الطلاق متحكم فيها مقارنة بحالات الزواج، وأن تراجع الخصوبة مرتبط بعوامل أعمق مثل التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وليس بتعديلات قانونية.