عن الأحداث المغربية:

تمرد آخر لفريق البيجيدي في البرلمان ضد حكومة العثماني، لكن هذه المرة بثوب الأغلبية.

الوزير غير المحظوظ في مواجهة هذا التمرد المتنامي خلال الأسابيع الأخيرة، وهو مصطفى الرميد، التمرد نفسه يبدو غريبا، ففي الوقت الذي ينزع البرلمانيون عادة، خصوصا في الأحزاب التي تدافع عن الحرية والديمقراطية، للانتصار لاستقلالية آليات الحكامة، وجد الرميد نفسه مجبرا على على الدفاع عن استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتبرير استبعاد عضوية البرلمانيين فيه.

ففي جلسة اأمس الأربعاء، وبالضبط في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وعند مناقشة مشدروع قانون يهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طفت الأزمة الصامتة بين فريق البيجيدي وحكومة العثماني بشكل جلي، وذلك بعدما استعمل نواب الحكومة سلطتهم العددية لتمرير تعديل رغم أنف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.