عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر صباح اليوم الأربعاء، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق الشبكات الإجرامية التي احترفت تزوير الفواتير، قبل أن يتم الإطاحة بها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.

وحسب المصادر، فإن النيابة العامة قررت تمديد فترة الحراسة النظرية في حق 15 شخصا كانوا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة، وذلك بهدف تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية.

كما أشارت المصادر ذاتها، لـ”كود”، أن عناصر الفرقة الجهوية لا زالت تخضع حاليا جميع الموقوفين للأبحاث القضائية، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها، قبل إحالة المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك صباح يوم غد الخميس من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

وحسب المادة 80 من قانون المسطرة الجناية، فإنه إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بإذن من النيابة العامة، ويتعين لزوما تقديمه إلى الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.

ويمكن للوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد فترة الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة 24 ساعة، إذا كانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي ذلك.

يذكر أن المعطيات الخاصة بالبحث في هذه القضية تشير إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير.

كما تورط المشتبه فيهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.