عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر صباح اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق “ع.ج” رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، في انتظار إحالته على النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية إلى جانب مقاولين اثنين “خ.ا” و”م.ا”.

ويمكن للوكيل العام للملك، حسب المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم مرة واحد لمدة 24 ساعة.

وقالت مصادر “كود” إن النيابة العامة اتخذت هذا القرار بهدف تعميق البحث مع الموقوفين الثلاثة المشتبه في ارتكابهم أفعال إجرامية تتعلق باختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية، وغيرها.

وكان الوكيل العام للملك قد أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك شخصياً، في انتظار إحالتهم جميعا على النيابة العامة المختصة وسط فرضية متابعتهم جميعا في حالة اعتقال احتياطي بسبب خطورة الأفعال.

وقررت النيابة العامة، حسب معلومات حصرية سابقة نشرتها “كود”، إغلاق الحدود في وجه “ع.ج”، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمناسبة الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

وينتظر أن تعمل النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية على ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي بوشرت بهذا الخصوص من طرف عناصر الـ”BRPJ”.

يشار إلى أن التحرك السريع للنيابة العامة جاء على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين الفاعلين في مجال تنظيم الحفلات في مواجهة ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي (رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس)، وذلك بتاريخ 15/01/2024، والتي أحيلت على البحث بعد يومين من تقديمها أمام الوكيل العام للملك.

وكشف المشتكي صاحب شركة “أفراح العلمي” أنه كان يقدم وجبات غذائية مختلفة لسنوات متعددة على هامش تنظيم بعض المناسبات، غير أن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة بدأ يماطله للحصول على مستحقاته المالية، قبل أن يقرر اللجوء إلى النيابة العامة لاسترجاع حقوقه.

ويشتبه في كون المسؤول عن الصفقات بولاية جهة فاس مكناس “ع.ج” ارتكب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، من خلال التلاعب في الصفقات العمومية بطرق يشتبه في كونها تدليسية مع عدد مموني الحفلات بفاس، وهو ما دفع بالنيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية إلى فتح بحث قضائي معمق، إذ ينتظر أن يتم الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث.