الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

نقلت وكالة “رويترز” الأمريكية عن مصادرها اقتراح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، تقسبم الصحراء بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وهو الحل غير القابل للتطبيق عمليا وواقعيا، بالنظر لتمسك المملكة المغربية بوحدتها الترابية وأسباب أخرى.

الأسئلة المبدئية المطروحة حول قضية التقسيم هو كيف وصل المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا لهذه المرحلة من الجرأة؟ وعلى ماذا يؤشر هذا “الحل”؟ وهل فعلا ستيفان دي ميستورا هو من جاء به؟

إجابة على السؤال حول كيفية وصول المبعوث الشخصي للنزاع، ستيفان دي ميستورا لهذه المرحلة من الجرأة قي التفكير في تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، هو قناعة المبعوث الشخصي بعدم القدرة على مواكبة حالة التصلب الحاصلة في تصورات الأطراف المعنية بالنزاع، وبالتالي فإن هذا التصلب والإصرار قاده لإقتراح “التقسيم” في حالة كان ذلك صحيحا.

وحول دلالة اقتراح مقترح التقسيم، فهو بداية فعلية لإستقالة تلوح في الأفق للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستيفان دي ميستورا، أو رفض مستقبلي للتعاون معه وممكن حتى “اعتباره شخصا غير مرغوب فيه” من قِبل أي طرف، بمعنى أن مجرد الإقتراح من الممكن أن يودي به للاستقالة أو الإبعاد بالنظر لظروف النزاع.

وفي السياق ذاته، وجوابا على سؤال ما إذا كان ستيفان دي ميستورا قد اقترح الحل، فبالرجوع لتاريخ نزاع الصحراء وخاصة حقبة الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، فقد شهد الملف اقتراحا على هذا الشكل، وهنا نستخلص أن الحل الذي أتى به ستيفان دي ميستورا ليس جديدا ولا من بُنيات أفكاره.

الإقتراح الذي يعتبره المبعوث الشخصي لنزاع الصحراء، ستيفان دي ميستورا “حلا”، سبق للأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة مابين 1997 و 2006، كوفي عنان التطرق له في تقريره الصادر في فبراير من سنة 2002 رقم S/2002/178، مع وجود قابلية للجزائر والبوليساريو لقبوله، بمعنى أن اقتراح التقسيم” ليس بالجدي ولا الجاد، لاسيما بعد تطورات مابعد 2007 وتقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية ملف الصحراء.

ويكشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، أن الرئيس الجزائري عرض على مبعوثه الشخصي في ذلك الوقت جيمس بيكر تقسيم الصحراء، إذ يقول التقرير في باب أنشطة المبعوث الشخصي للأمين العام بالحرف: “قام مبعوثي الشخصي، جيمس أ. بيكر، بزيارة للمغرب يومي 24 و 25 يناير 2002 استقبله خلالها مرتين جلالة الملك محمد السادس وبعض كبار المسؤولين في الحكومة المغربية. وكان الغرض من زيارة مبعوثي الخاص أن يبلغ السلطات المغربية برفض الجزائر وجبهة البوليساريو مشروع الاتفاق الإطاري الذي حسبما أكده له مجددا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته لمؤسسة جيمس بيكر في هيوستون تكساس في 2 نونبر 2001، وبأن من رأي مبعوثي الشخصي أن الجزائر وجبهة البوليساريو مستعدتان للمناقشة أو التفاوض حول تقسيم الإقليم كحل سياسي للنراع على الصحراء الغربية”.

وفي النقطة 46 من ذات التقرير يقول الأمين العام للأمم المتحدة: “ويرى مبعوثي الشخصي أيضا أنه رغم الدلائل التي تشير إلى استعداد الجزائر وجبهة البوليساريو للتفاوض بشأن إمكانية تقسيم الإقليم، فمن غير المجدي مواصلة مثل هذه المناقشات في الوقت الراهن، باستثناء الطريقة التي تنص عليها الفقرة 59 أدناه، بالنظر إلى عدم استعداد حكومة المغرب المناقشة مثل هذا النهج، رغم أنها توصلت إلى اتفاق مماثل مع حكومة موريتانيا في عام 1976. وإنني أشاطر مبعوثي الشخصي الآراء التي أعرب عنها على نحو ما ورد في الفقرتين 44 و45”.