عمـر المزيـن – كود//

من المرتقب أن تعرف أسعار الاستهلاك تسارعا خلال الفصل الثالث من 2022، لتسجل زيادة بنسبة تقدر بـ7,8٪، حسب التغير السنوي، عوض 6,3+٪ خلال الفصل السابق و1,4+٪ خلال نفس الفترة من 2021، وذلك بسبب تصاعد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبة  13٪ و4,5٪، على التوالي.

وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فإنه من المنتظر أن ينعكس هذا المنحى التصاعدي على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند  6,6+٪، عوض 1,9+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

ومن الراجح أن تستمر الضغوط المتعلقة بأسعار المنتجات المستوردة، في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الخام الملاحظ  في يوليوز 2022، حيث ستشهد الأسعار المحلية ارتفاعا، لا سيما أسعار المواد الأساسية، بالخصوص الغذائية والوقود.

وستساهم أسعار المنتجات غير الطازجة والمواد الطاقية بما يعادل 3,8 و1,5 نقاط، على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2022، أي ما يقارب 70٪ من ارتفاع المؤشر العام.

ومن جانبها، ستستمر أسعار المنتجات الطازجة والمنتجات المصنعة في الارتفاع خلال الفصل الثالث من 2022، حيث ستساهم بـ1,1 نقطة و0,8 نقطة على التوالي، بينما  ستعرف أسعار الخدمات تباطؤا طفيفا، في ظل تراجع وتيرة نمو أسعار خدمات النقل مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

كما يرجح أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر بـ6,4٪، حسب التغير السنوي، خلال 2022، بزيادة 5 نقاط مقارنة بـ2021، على خلفية استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم في سوق المواد الخام العالمية حتى نهاية هذه السنة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم.

وبدوره، ينتظر أن يعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر  بـ5,5 +٪خلال  2022، عوض 1,7+٪ خلال السنة الفارطة. ويعزى هذا التسارع إلى ديناميكية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة.