أنس العمري///

وجد مسؤولو المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وفي مقدمتهم المدير المنتهية ولايته، أنفسهم في ورطة حقيقية، بعد توصلهم بتقرير أولي من المجلس الأعلى للحسابات تضمن، وفق ما أكده مصدر موثوق لـ “كود”، عدة ملاحظات حول وجود شبهات “اختلال” في التسيير تستوجب تقديم توضيحات بشأنها.

وينتظر قضاة المجلس، الذين ما زالوا يواصلون مهمة التدقيق في وثائق المعهد، “إجابات” على ملاحظاتهم لإعداد تقرير نهائي يتوقع أن يحدث “زلزالا” في هذه المؤسسة، التي تعيش على وقع “فضيحة وساطة” بطلها قياديين في حزب حكومي مارسوا ضغوط لتمكين المدير المساعد من كرسي الرئاسة، رغم فشله في الظفر بالمرتبة الأولى خلال الاختبار الشفوي الذي اجتازه المرشحين للتباري على المنصب.

ووقف التقرير المكون من 85 صفحة، والذي تتوفر “كود” على نسخة منه، على أفعال قد ترقى إلى درجة “الاختلال” ارتكبت خلال تدبير ملفات من قبل مسؤولين في المعهد المذكور.