عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
[email protected]
تقرير كحل خرجو اليوم الإثنين المجلس الأعلى للحسابات على صندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي ديال الدولة. التقرير كشف على غياب الحكامة فعدد من المؤسسات لي تابعة للصندوق ومكاينش واحد الاستراتيجية واضحة وغياب الوضيعة القانونية ديال عدد من فروع الصندوق.
وفي ما يتعلق بالحكامة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية بإعادة صياغة الإطار القانوني المؤسساتي ديال “السي دي جي” من أجل ملائمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات، مع تعزيز نظام الراقبة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها.
الاستراتيجية والقيادة فيها مشاكل داخل الصندوق. المجلس ديال الحسابات أوصى باش يكون تأطير الاختيارات الاستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني محدد وكذا من خلال آليات ديال التقييم والرصد، علاوة على تعزيز آليات لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات عن كثب.
وبخصوص إنشاء الشركات الفرعية والاستثمارات في الأسهم، فقد أوصى المجلس بتسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستمثارات وفق مقتضيات القانوني رقم 89-39 كما تم كما تم تغييره ووفق قرار وزير المالية المؤرخ في فاتح أبريل 1960، وتدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات.
ودعا التقرير الوزارة ديال الاقتصاد والمالية، باعتباراتها السلطة المشرفة على الصندوق، باش تتأكد من مدى احترام الصندوق للالتزامات والأهداف التي صدرت على اساها الموافقة من أجل إحداث الشركات او المساهمات.
