عمر المزين – كود///

دخل الوكيل القضائي للمملكة على خط الفضائح التي عرفتها جماعة “تارجيست” بإقليم الحسيمة، وكانت محط تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث وقفت على عدد من الاختلالات والخروقات الخطيرة.

وحسب المعلومات الحصرية التي توصلت بها “كود”، فإن لجنة من المفتشية العامة قامت بزيادة للجماعة المذكورة التي يشرف عليها عصام الخمليشي المطلوب عزله بتدبير شؤون مجلسها الجماعي، وذلك من أجل تدقيق تدبير هذه الجماعة.

وقد أعدت المفتشية تقريرا يرصد جملة من المخالفات التي تمثل أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي ارتكبها الخمليشي، بصفته رئيسا لمجلس الجماعة، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل إقليم الحسيمة قصد ترتيب الآثار القانونية في إطار اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وذكرت المصادر ذاتها أنه بعد دراسة تقرير اللجنة من طرف مصالح عامل إقليم الحسيمة، تبين أن الأفعال المنسوبة للمطلوب عزله تعتبر مخالفات والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة المعنية بشكل كبير وتتنافى وأخلاقيات المرفق العمومي، مما يوقع تلك الأفعال ضمن مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور، وتجسد بالتبعية أساسا واقعيا للطلب الحالي.

وبادر عامل إقليم الحسيمة إلى مراسلة رئيس جماعة تارجيست إلى مراسلة المعني بالأمر من أجل الإدلاء بإيضاحات كتابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل المنسوبة إليه داخل الأجل القانون، تبين بأن أجوبته لم تقدم ردود مقنعة، ولا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية بشأن هذه الأفقعال، بل وتقر صراحة بها وتحاول تبريرها بذرائع لا يمكنها تعطيل القانون ولا تبرير مخالفته.