أنس العمري -كود///

كشف تقرير بخصوص التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024، ولي دارو المركز المغربي للمواطنة، أن هذه السنة، وحسب ما أقره الجميع، شهدت أسعارا قياسية في أثمان الأضاحي لم يسبق أن عرفها المغرب.

وذكر المركز، في تقريره المنجز بناء على نتائج مخرجات استطلاع الرأي الذي أجراه خلال شهر يونيو الماضي، أنه، رغم التفسيرات العديدة التي حاول القطاع الوصي من خلالها تبرير هذا الارتفاع، يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيس في ذلك، مؤكدا بأنها “معادلة لا يمكن التشكيك فيها، إذ نقص عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق”.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير، “لم تكن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة”، مبرزا أن “الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان. بل هناك العديد من المصادر تؤكد توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين، مما يطرح إشكالية دور القطاع الوصي في مراقبة الدعم المخصص”.

وذكر المركز أن “محاولة ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة يفتقد للموضوعية والبراهين، إذ أن هذه الفئة دائما ما شكلت عنصرا في سلسلة التوريد”، مشيرا إلى أنه “في ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء (التجار) جزءا طبيعيا من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب. فهم معرضون للخسارة كما للربح، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار”.

وبين التقرير أنه “في ظل ارتفاع الأسعار، يُلاحظ أن ارتفاع في رسوم تعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مما ساهم في تفاقم أزمة الأسعار”، موضحا أن “هذا الإجراء يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي ويعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى”.

وأفاد أن “بعض الأسر المغربية وجدت نفسها في موقف جد صعب، حيث لم يكن بعضها قادرا على اقتناء الأضحية بسبب إكراهات مالية، بينما لم تستطع أخرى اتخاذ قرار عدم اقتناء الأضحية لاعتبارات اجتماعية”، ليزيد مفسرا “بالإضافة إلى ذلك، تعذر على الأسر التي كانت تعتمد على الحصول على الأضحية من بعض المحسنين هذا العام. هذا الوضع يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الأسر المغربية خلال المناسبة”.

وكشف المركز أنه “في ظل الارتفاع غير المسبوق في تاريخ المغرب لأسعار الأضاحي، جرى استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل”، مشيرا إلى أنه “وبدون “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، من المؤكد أن الأزمة ستستمر فيما يخص غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل ويصعب عودتها إلى المستويات السابقة”.