عمـر المزيـن – كود//

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الحسابات الجهوية لسنة 2021 تظهر تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (8%).

ويتعلق الأمر بكل من “جهة فاس-مكناس” (12,7%)، و”جهة بني ملال -خنيفرة” (10,4%)، و”جهة طنجة –تطوان-الحسيمة” (8,7%)، و”جهة مراكش-آسفي” (8,5%).

وسجلت الجهات الثمانية المتبقية معدلات نمو أصغر من المتوسط الوطني (8%)، حيث تراوحت بين (4,2%) في “جهة كلميم -واد نون”، و(7,9%) “بجهة كازا- سطات”.

وبالأسعار الجارية، ساهمت جهة “كازا-سطات” في خلق حوالي الثلث (32,2 %) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%)، وذلك بنسب بلغت 15,9% و10,5% على التوالي.

كما ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2%، وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9%، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2%، وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9%، والجهة الشرقية بنسبة 5,3%.

وبلغت نسبة مساهمة جهة “درعة – تافيلالت” وجهات الجنوب الثلاث 7,7% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8 % على التوالي.

في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.