عمـر المزين – كود//

من المرتقب باش يحافظ الطلب الداخلي على دينامية نموه خلال الفصل الثاني من 2024، محققا مساهمة بـ3,9 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مقارنة بما يقارب صفر نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ينتظر أن يعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,7% خلال نفس الفترة بالموازاة مع ارتفاع نفقات التسيير.

وحسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، توصلت به “كود”، فإن استهلاك الأسر إظهار سيواصل ديناميكية قوية، مدعوما بتعافي جزئي في القدرة الشرائية، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3,1% خلال الفصل الثاني من 2024.

وسيعتمد هذا التعافي، حسب المندوبية، على ارتفاع الدخل الاسمي للأسر الناجم عن زيادة التحويلات العمومية وارتفاع رواتب العاملين بقطاع التعليم، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن طفيف في الوظائف المأجورة والتحويلات الخارجية.

كما سيمكن انحسار التضخم الى 0,7% خلال الفصل الثاني من 2024، عوض 6,8% في نفس الفترة من العام الماضي، بتحقيق مكاسب مهمة للقدرة الشرائية.

ومع ذلك سيكون على الأسر استعمال مدخراتها لتلبية النفقات الإضافية المرتبطة بعيدي الفطر والأضحى كما تؤكد بحوث الظرفية الأخيرة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، التي أوضحت أن 42,3% من الأسر قد لجأت لتغطية نفقاتها الاستهلاكية عن طريق الاقتراض أو اللجوء للمدخرات. في ظل ذلك، يرجح ان يظل ادخار الأسر دون معدله المحقق قبل الأزمة البالغ 12,9% من الدخل المتاح الخام.

من جانبه، سيواصل الاستثمار نموه المعتدل خلال الفصل الثاني من 2024، بما يعادل 4,4% حسب التغير السنوي، عوض 16,6% في نهاية عام 2023. وتعكس هذه الوتيرة حذرًا متزايدا من قبل الشركات الصناعية، حيث ستشهد استثماراتها الموجهة لزيادة القدرات الإنتاجية ارتفاعا معتدلا، سيدعم زيادة بنسبة 7,2% في واردات الآلات والأجهزة الأخرى، بينما ستعرف نفقاتها الموجهة نحو الابتكار والرقمنة بعض التباطؤ.

ومن الراجح أن يكون غلاء تكلفة الاقتراض قد دفع الشركات الخاصة إلى التركيز بشكل أساسي على مشاريع التجهيز طويلة الأجل، في حين أن احتياجاتها التمويلية للاستثمار على المدى القريب ولإدارة المخزون ستظل محدودة، بما يتماشى مع الانخفاض المستمر منذ يونيو 2023 في قروضها النقدية الموجهة نحو تمويل الخزينة.

وسيعرف إجمالي القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية تراجعا بنسبة 1,2% في نهاية شهر ماي 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.