عمر المزين – كود///

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل نموا بـ%3,8 سنة 2024 و%3,6 سنة 2025، مدعومة بانتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، ودينامية الأنشطة الصناعية، وكذا مواصلة أنشطة التجارة والسياحة والنقل لنتائجها الجيدة.

وستتحسن القيمة المضافة للأنشطة الصناعية، التي تمثل في المتوسط حوالي %59 من القيمة المضافة للقطاع الثانوي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2023 ب %3,7 سنة 2025 عوض زيادة ب %4 سنة 2024.

كما ستستفيد أنشطة الصناعات الكيماوية، خلال سنة 2024، حسب تقرير للمندوبية، توصلت به “كود”، من زيادة الطلب الخارجي لتسجل ارتفاعا مهما بـ%12,9 عوض%1,2 فقط سنة 2023.

ويعزى ذلك أساسا إلى تطور أنشطة صناعات الأسمدة الكيماوية الموجهة للتصدير مستفيدة من تراجع الصادرات الصينية والروسية من الأسمدة الفوسفاطية مقابل ارتفاع الطلب الوارد من الهند والبرازيل.

وستواصل الصناعات الكيماوية سنة 2025 ديناميتها رغم تباطؤها، نتيجة التحسن المتوقع للطلب الخارجي على هذه المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل صناعات معدات النقل نموا ملحوظا بـ14,4% سنة 2024.

ويعزى ذلك أساسا إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية لأنشطة صناعة السيارات عبر إنشاء تجهيزات جديدة وتوسيع مصانع إضافية. وبالمثل، ستدعم صناعة الطائرات بارتفاع المبيعات من أنشطة تركيب وتجميع أنظمة الربط للأسلاك الكهربائية.

كما ستواصل هذه الصناعات ديناميتها خلال سنة 2025 لتسجل نموا بـ9,6 %، مستفيدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السيارات الذي من شأنه أن يمكن من إدخال تكنولوجيات جديدة وتقوية الإنتاج الوطني خاصة بالنسبة للبطاريات الكهربائية.

وبالمقابل، سيواصل قطاع النسيج تأثره بضعف قدرته التنافسية في الأسواق العالمية واعتماده الكبير على الأسواق الأوروبية، وهيمنة القطاع غير المنظم على أنشطته، في سياق ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الاندماج الداخلي. وهكذا، ستسجل القيمة المضافة لهذا القطاع نموا سالبا بـ3 % سنة 2024، قبل أن تعرف سنة 2025 نموا موجبا بـ1,7%.

من جهتها، ستسجل الصناعات الغذائية، التي تمثل 27,5 %من القيمة المضافة للأنشطة الصناعية خلال 2019-2023، نموا معتدلا بـ1,3% سنة 2025 عوض0,9 % المقدرة سنة 2024 وتراجعها بـ0,2 % سنة 2023، نتيجة الانتعاش النسبي للقطاع الفلاحي.

وستواصل أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية سنة 2025، تحسنها، لتسجل زيادة بـ3,8  % عوض ارتفاع بـ4,2 % سنة 2024 وانخفاض بـ0,4 % سنة 2023.

وستتعزز هذه الدينامية بالانخفاض التدريجي لأسعار مواد البناء وبتخفيف الشروط التمويلية، وبالتالي تشجيع استثمارات المنعشين العقاريين. كما ستستفيد من تسريع مشاريع البنية التحتية المائية والطاقية وتلك المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وكذلك من مواصلة التدابير الرامية إلى الاستفادة من السكن ومن برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة.

بالإضافة إلى ذلك، سيعرف قطاع المعادن الذي يرتبط بشكل كبير بالصناعات الكيميائية، ارتفاعا كبيرا بـ17,9 % سنة 2024، بعد انخفاضات متتالية خلال سنتي 2022 و2023 بـ23 و%2,7 % على التوالي.

ويعكس هذا الانتعاش تقوية إنتاج الفوسفاط الخام، مدعما بالطلب المحلي المتزايد للصناعات التحويلية على منتجات الأسمدة الكيميائية، وسيواصل قطاع المعادن انتعاشه خلال سنة 2025 بوتيرة نمو ستصل إلى 5,9%، نتيجة استمرار تحسن الإنتاج التسويقي للفوسفاط.