عمـر المزيـن – كود//

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أنها أقدمت على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم تحيين المخططات العملية للمصالح الأمنية بشكل دوري وفق مستجدات الخريطة الإجرامية بمختلف مناطق المملكة، تماشيا مع أهم التحولات والمستجدات التي تطبع الساحة الوطنية.

وأكدت أنه تم الاعتماد على الأدلة الجنائية، العلمية والتقنية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في ميدان التحري والبحث القضائي وتسخير الوسائل التقنية الحديثة قصد التنقيط الآني للأشخاص والمركبات.

وذكرت أنه تم إحداث قاعات للقيادة والتنسيق ووحدات متنقلة لشرطة النجدة، بشكل يضمن سرعة وصول عناصر الأمن إلى مكان التدخل، مقابل إحداث عدة مناطق للأمن ودوائر للشرطة ومراكز ترابية للدرك الملكي من أجل تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية وتزويد العناصر الأمنية بالوسائل المادية المتطورة الضرورية لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها.

وفي نفس الإطار تم إحداث 29 فرقة جهوية لمحاربة الجرائم السيبرانية والمرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وتعميم الفرق المكلفة بمكافحة العصابات الإجرامية بمجموع التراب الوكني، بالإضافة إلى تدعيم مصالح الشرطة القضائية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية بالعناصر الكافية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة بمختلف أنواعها بما فيها الإجرام المنظم، عبر توظيف أطباء متخصصين في عدة مجالات.

وحسب تقرير الداخلية، فإنه تم إنشاء مختبرات علمية وتقنية للآثار الرقمية فـ 12 جهة مع تطعيم الوحدات المحلية لتقنيي مسرح الجريمة بالموارد البشرية الضرورية، مع إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية لتولي الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية بمدن الرباط وكازا ومراكش وفاس.

كما تم إحداث المكتب الوطني لمحاربة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، والذي يتكون من 3 مصالح: مصلحة الأبحاث الجنائية، ومصلحة المعلومات الجنائية ودعم الأبحاث، ومختبر تحليل الآثار الرقمية، وغيرها من المشاريع الأمنية.