كريم الصوفي – كود//
اعتبر لمعهد الاقتصاد والسلام ف ورقة تحليلية حول “لماذا يعد تطور مكافحة الإرهاب في المغرب أمرا مهما بالنسية لإفريقيا؟”، أن هجمات 16 ماي 2003، كانت بداية لتحول عميق في استراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب، كما شكلات بداية سلسلة الإصلاحات التشريعية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب، حيث لم تمضي إلا أسبوعين على وقوع الهجمات وتم إقرار القانون 03.03.
وأشار المعهد ف تقريره إلى أن المغرب عزز الترسانة القانونية لمواجهة للإرهاب من خلال نصوص قانونية كتجرم الجريمة الارهابية وكتعرفها بشكل دقيق وتحديد العقوبات الرادعة المناسبة، كما سحمح للشرطة بتمديد مدة الاعتقال في قضايا الإرهاب وتعزير إجراءات جمع المعلومات الاستخبارية والتحقيقات في مكافحة الإرهاب.
واستعرض التقرير، تحديث النصوص التشريعية والتنظيمية وتنظيم القطاع الديني وتبنى المقاربة الامنية الاستباقية، اللي نجحات ف تحييد الخطر الارهابي من خلال تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية و إحباط أكثر من 300 عمل إرهابي مخطط له واعتقال أكثر من 3500 متهم مرتبطة بالإرهاب ف عشرين عام الفايتة.