أنس العمري – كود//

تقرير حقوقي عرا عيوب الدراسة المتعلقة بالإبقاء على التوقيت الصيفي المنشورة من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

التقرير، الذي أنجزنه جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وتوصلت «كود» بنسخة منه، سجل 17 ملاحظة حول الدراسة، التي أكد أنها مجرد تقرير عن خلاصات.

ومن بين الملاحظات المسجلة أن ما قدم باسم الدراسة غير مؤرخ، كما لم تتم الإشارة فيها إلى المكتب التي أنجزها، إلى جانب أنها اعتمدت منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من خلال مرحلتين أساسيتين، الأولى عبر تقييم نظام تغيير الساعة، والثانية عبر تقييم السناريو المحتمل.

وارتباطا بذلك، فإن الوزارة المعنية، يضيف التقرير، أصدرت قرارها بالإبقاء على التوقيت الصيفي معتمدة فقط على المرحلة الأولى وهي تقييم نظام تغيير الساعة، دون أن تنتظر مخرجات وخلاصات ونتائج المرحلة الثانية المرتبطة بتقييم السيناريو المعتمد، مع أن هذه المرحلة الثانية أكثر أهمية من سابقتها لأنها هي الكفيلة بتحديد القرار الواجب اتخاذه.

أما فيما يخص الملاحظة على نتيجة أن “المرور إلى التوقيت الصيفي يزيد من الشعور بالأمان خلال الفترة المسائية، بينما يبدو أن التغيير المتكرر للساعة يسبب زيادة عدد حوادث السير في المغرب، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي تطبق هذا الإجراء»، فجاء فيها «إذا كان اعتماد التوقيت الصيفي يزيد من الشعور بالأمان خلال الفترة المسائية، فإن هذا الشعور بالأمان ينقص إذاً خلال الفترة الصباحية خاصة وأن الفترة الصباحية وخاصة في فترة تأخر طلوع الشمس تعرف شبه انعدام لحركة السير والجولان وللمارة الراجلين بخلاف الفترة المسائية التي تعرف انتعاشا للسير من طرف المارة الراجلين، وكذا السائقين ناهيك عن الأنشطة التجارية القائمة في هذه الفترة من اليوم»، وزدا التقرير موضحا «إضافة إلى أن هذا الأمر مرتبط بجهاز الأمن، ونحن نعلم أن هذا الجهاز يشتغل بالتوقيت الإداري زائد الديمومة التي لا تقل أهمية عن العمل النهاري/العمل حسب التوقيت الإداري لجهاز الأمن».

وختم التقرير ملاحظاته بالتأكيد على أن «اعتماد التوقيت الصيفي بحجة الحفاظ على الأمن الطاقي، ما هو إلا هروب إلى الأمام وتملص من المسؤولية في إطار حفظ الأمن الطاقي باعتماد الاستثمارات في الطاقة، وإنعاش استعمال الطاقات المتجددة».