هشام أعناجي – كود//

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، في تقرير جديد أن أغلب مؤسسات الرعاية الاحتماعية لا تخضع للرقابة، حيث أن 17 في المائة من المؤسسات فقط كمعدل خلال السنوات من 2012 إلى 2016 هي التي خضعت لوتيرة المراقبة المنصوص عليها.

ويبلغ عدد المؤسسات التي لم تخضع لعملية المراقبة قط، ما نسبته 56 في المائة، في حين عرفت 27 في المائة من المؤسسات زيارة لجنة المراقبة مرة واحد في السنة.

وأكد التقرير أن جل المؤسسات التي تمت زياراتها تتوفر على حسابات بنكية متعددة، في حين يتعين على مؤسسة الرعاية الاجتماعية طبقا لدفتر التحمل أن تفتح حسابا بنكيا واحدا تتم عبره عمليتا التحصيل والاداء.

كما لا تقوم الجمعيات التي تسير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمسك حساباتها طبقا للمخطط المحاسبي الخاص بها.

ومن الخروقات التي يتم اللجوء اليها حسب التقرير، كون بعض المؤسسات تعتمد على تقارير يقوم بإعدادها المحاسبون المتعمدون الذين يقومون في الآن نفسه بمسك محاسبة المؤسسة وإعداد التقارير السنوية.

كما أفاد التقرير أن الوضعية العقارية للمؤسسات ذاتها غير ملائمة.

كما أكد المجلس الأعلى للحسابات نقص في تفعيل آليات الحكامة خصوصا أن الاليات المتعلقة بتوفير التأميتن للمستفيدين، وتشجيع وتتبع الإعانات العينية وتحديد معايير التعذية، لا يتم تفعيلها بشكل كاف رغم أهميتها.

وسجل التقرير غياب المعطيات الدقيقة والمحينة حول الأشخاص في وضعية صعبة على الصعيد الوطني والمحلي، مما يؤثر سلبا على الحكامة العامة لمجال الرعاية الاجتماعية وعلى جودة السياسات العامة المبرمجة بهذا الخصوص.

وتواجه مؤسسات الرعاية الاجتمتاعية من اكراهات تتعلق بمحدودية الموارد المالية، حيث أن 38 في المائة من المؤسسات تعرف صعوبات مالية، فيما 27 في المائة تواجه صعوبات في توفير التأطير التربوي، و13 في المائة تعاني من اشكالية الاستمرار في تقديم خدماتها.