عمر المزين – كود //

قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون إعادة الإدماج التقرير الذي أنجزته بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجنيف، حول” وضعية السجون في المغرب: بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الإصلاح “.

وقد شكل إصدار هذا التقرير، حسب ما أكده المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، مناسبة لتأكيد دعم المندوبية العامة لمثل هذه المبادرات الرامية إلى تشخيص واقع السجون من زاوية محايدة دون التأثير في سير عمل فريق البحث الذي سهر على إنجاز هذا التقرير.

وسجلت المندوبية العامة ملامسة هذا التقرير لمختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية والمتعلقة أساسا حسب هذا التقرير بارتفاع نسبة الاكتظاظ وارتباطه بارتفاع نسبة الجريمة ونسبة الاعتقال الاحتياطي وارتفاع عدد الإدانات ومددها، كما تم طرح مختلف المقترحات لتجاوز هذه الإكراهات.

إضافة إلى استعراضه لمختلف المرتكزات الحقوقية لتدبير فضاءات الاعتقال بالسجون، من خلال جرد كل الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، إضافة إلى ملاحظات لجان المعاهدات والآليات الخاصة التي أصدرتها في هذا الصدد منذ 2011.

ويقدم التقرير، حسب التامك، قراءة عامة لوضعية الصحة في الوسط السجني على المستوى الدولي، قبل التطرق للوضع الصحي في السجون المغربية، إذ تم التأكيد على أن العمل الصحي يندرج ضمن أولويات المندوبية العامة، ويشكل التقرير فرصة لتقديم قراءة خاصة لنقط التقدم ومكامن العجز في هذا المجال.

وأكد التامك عزم المندوبية دراسة الملاحظات المسجلة في التقرير الذي أنجز من طرف مركز حقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجنيف بشراكة مع مندوبية السجون، وكذا بحث سبل تنزيل المقترحات التي تم تقديمها.