هشام أعناجي ـ مكتب الرباط//

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير‎، عن كون سياسة الدولة هي أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع، حيث استفادت الدولة من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة.

وأكدت اللجنة الاستطلاعية في تقريرها الذي سيتم عرضه في لجنة المالية الأسبوع المقبل، الذي حصل موقع “كود” على نسخة منه، أن هذه الأغلفة المالية، أي 35 مليار درهم، تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة.

ويقول التقرير إنه :”من خلال تحليل منظومة الأسعار، اتضح أنها تتكون من شطرين أساسين: شطر ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه”، مضيفا أن “هذه التركيبة اتضح أنها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع”.

وسجلت اللجنة الاستطلاعية في تقريرها أن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول.

إلى ذلك، أوضح التقرير أن تعدد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط ووجود استراتيجيات استثمارية هي من بين مؤشرات المنافسة.

وتتكون اللجنة الاستطلاعية من 13 برلمانيا من احزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، وفريق التجمع الدستوري، حيث قامت بجلسات استماع مع مسؤولين في كل من الوزارة المنتدبة في الشؤون العامة والحكامة، وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، المجلس الأعلى للحسابات، وزارة الاقتصاد والمالية، وعدد من المؤسسات العمومية.