أميمة عطية كود كازا ///

واصلات الوضعية المالية ديال الأسر المغربية التحسن لعام لي فات 2025، بسبب تطور الذمة المالية ديالها، اللي وصلات لـ1192 مليار درهم، حسب التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي.

وفهاد السياق وضح التقرير، اللي خرجو بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن الذمة المالية ديال الأسر كتعتمد بالأساس على الودائع البنكية، اللي وصل الرصيد ديالها لـ935 مليار درهم، بالإضافة للتوظيفات فالقيم المنقولة اللي عرفات ارتفاع مهم ووصلات لـ114 مليار درهم.

وفنفس الوقت، عرفات ديون الأسر المغربية أقوى ارتفاع ليها من عام 2012، بعدما وصلات لـ456 مليار درهم، يعني حوالي 27 فالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهاد الارتفاع جا بالخصوص مع تزايد الإقبال على قروض السكن وقروض الاستهلاك.

هاد التطور جا مع ارتفاع بسيط فمتوسط نسبة المديونية عند الناس اللي خداو قروض جديدة، وزيادة فعدد الأسر اللي ولات نسبة الديون ديالها كتفوت 40 فالمائة من الدخل ديالها. ورغم هاد الشي، بقى معدل تعثر الأسر فالأداء مرتفع نسبيا، واستقر فـ10,3 فالمائة.

أما بالنسبة لمديونية المقاولات غير المالية، زاد ارتفع حجم الديون البنكية حتى وصل لـ657 مليار درهم، أي ما يعادل 39 فالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما وصل رصيد الديون السندية لـ124 مليار درهم. وبخصوص جودة القروض، بقات نسبة الديون المتعثرة مستقرة فـ11,2 فالمائة.

وكشف التقرير، بناء على عينة فيها 116.406 مقاولة، أن البنية المالية ديال المقاولات عرفات تحسن، بعدما نقصات حصة الدين المالي المتوسط والطويل الأجل لـ43 فالمائة من الرساميل الدائمة سنة 2024، بعدما كانت 46 فالمائة قبل عام.

أما الدين المالي قصير الأجل، فوصل لحوالي 11 فالمائة من رقم المعاملات، مع انخفاض طفيف مقارنة مع السنة اللي فاتت.

وفما كيخص آجال الأداء بين المقاولات، كملات التحسن اللي بدا من عام 2021، بحيث نقص متوسط آجال الأداء ديال الزبناء لـ98 يوم من رقم المعاملات سنة 2024، بعدما كان 123 يوم سنة 2023. كما نقص متوسط آجال الأداء ديال الممونين من 80 حتى لـ70 يوم.