كود الرباط//

تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة حول وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط، باقي داير روينة وسط مكتب مجلس الجماعة من جهة، وبين الفرقاء السياسيين من جهة أخرى، خصوصا وأن التقرير كشف اختلالات خطيرة تستوجب المحاسبة سواء المتعلقة بالموارد البشرية أو بطريقة توظيف مدراء ومسؤولي أقسام والتمديد لبعضهم وتمتيعهم بامتيازات خارج القانون.

وحسب معطيات “كود” فإن عدد من المستشارين دارو مراسلة غير موقعة وروجوها على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا الواتساب، كيطالبو فيها العمدة بتطبيق القانون وإعادة مباراة توظيف المدير العام للمصالح ومحاسبة المتورطين في خرق القانون خصوصا فيما يتعلق بمنح امتيازات لرئيس قسم التعميم واللي ذكر اسمو فتقرير المجلس الاعلى للسحابات.

وجاء في التقرير بلي رؤساء الأقسام يتقاضون التعويض الجزافي الشهري عن استعمالهم لسيارتهم الشخصية لحاجيات المصلحة، وفق القانون”، ولكن فحالة جماعة الرباط، يتبين من خلال الاطلاع على وضعية حظيرة السيارات المدلى بها من طرف الجماعة أنهم يستفيدون، في نفس الوقت من سيارات المصلحة المخولة لهم من الجماعة”.

هاد الفضيحة بطلها رؤساء أقسام، منهم رئيس قسم التعمير لي عليه هضرا كثيرة، خصوصا وأن هاد القسم فيه ديما الروينة والفضايح وسبق تم اعفاء رئيسة قسم التعمير السابقة في عهد العمدة الصديقي، واش غادير العمدة الحالية نفس الخطوة وتبين بلي كتحارب الريع وشبهات الفساد باعفاء هاد المسؤول واللي معه فالقسم.

عدد من رجال اعمال هضرو مع “كود” كاعيين بزاف من طريقة التعامل معهم من طرف مسؤولين ف قسم التعمير.

وتزامنا مع الجدل، يستعد أعضاء أحزاب الأغلبية بالجماعة لعقد اجتماع يخصص لمناقشة التقرير وتداعياته خصوصا وأن التقرير كشف عن فضائح من العيار الثقيل، اضافة إلى أن دورة اكتوبر لي غاتكون غالبا فهاد يومين غايتجبد فيه هاد التقرير.

يشار بأن تقرير حديث للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، كشف عن “صرف للأجور لستة موظفين متقاعدين، ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل”.

وسجل التقرير جود تباين بين لائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة والخزينة”، حيث “بعد مقارنة لائحة موظفي الجماعة مع قائمة الرواتب لشهر فبراير 2023، والمدلى بها من طرف الخزينة الإقليمية للرباط، تبيّن وجود 77 موظفا يتقاضون رواتبهم، ولم تدرج أسماؤهم بلائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة”.

ووقف التقرير الأسود على “استفادة خمسة رؤساء أقسام من سيارات الجماعة”، موردا أنه “بموجب مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، يتقاضى رؤساء الأقسام التعويض الجزافي الشهري عن استعمالهم لسياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة؛ غير أنه تبيّن من خلال الاطلاع على وضعية حظيرة السيارات المدلى بها من طرف الجماعة أنهم يستفيدون في الوقت نفسه من سيارات المصلحة المخوّلة لهم من الجماعة”.