عمر المزين – كود //

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2019-2020، لا يعكس حجم الاختلالات الواقعية وأن المبالغ المحكوم بها تظل ضعيفة بالمقارنة مع حجم المخالفات.

ويقول المحامي الغلوسي، في تصريحات لـ”كَود”، أن المجلس الأعلى للحسابات لايتوفر على كل الإمكانيات التي تؤهله للقيام بدوره الدستوري والقانوني، مضيفا: “السؤال التقليدي يظل مطروحا وهو لماذا لا تشكل تقارير المجلس الأعلى للحسابات الآلية القانونية والمؤسساتية  لتنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة؟”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “هناك تقارير ذات صبغة جنائية لا تحال كلها على القضاء وحتى تلك التي تحال تصدر بخصوصها أحكام قضائية لا ترقى لمستوى خطورة جرائم نهب المال العام ،إن المطلوب ليس فقط إصدار تقارير ولكن المطلوب هو أن تتحول هذه التقارير إلى وثيقة لتخليق الحياة العامة”.