عمر المزين – كود//

كشف تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023 أن الوكالة تمكنت من استصدار مجموعة من الأحكام القضائية قضت بأحقية الدولة في استرجاع ما مجموعه (73.768.294,76 درهم) أي ما يناهز 73.7 مليون درهم.

وأكدت الوكالة أنها تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية بهدف استرداد الأموال المختسلة، حيث نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال السنة المذكورة استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت باسترجاع المبلغ المالي المذكور.

كما صدرت مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارات العمومية بتعويضات مالية مهمة قدرت خلال نفس السنة بأكثر من 11.85 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 51 في المائة موفرين بذلك ما يناهز 5.80 ملايير درهم على خزينة الدولة.

ووصل المبلغ الإجمالي الموفر لخزينة الدولة خلال الفترة ما بين 2019 و2023 إلى 18,52 مليار درهم، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2028-2022 نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام.