الوالي الزاز -كود- العيون///
قدم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لعام 2023، والذي تضمن الوضع في المملكة المغربية.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في تقريره أن التقدم كان واضحا في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة المغربية، مشيرا أنه في نونبر 2023، اعتمد المغرب قانونا يتعلق بالمساعدة الاجتماعية المباشرة، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز الالتحاق بالمدارس، وتقديم المساعدة الاجتماعية للأسر والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار جوزيب بوريل، أن الإصلاحات في قطاع التعليم أدت إلى سلسلة من الإضرابات بدأت في أكتوبر 2023، مما حرم ما يقرب من 7 ملايين تلميذ من 50 يومًا دراسيًا في عام 2023، لتتم معالجة الوضع من خلال حوار اجتماعي في منتصف نونبر، على الرغم من استمرار المفاوضات حتى نهاية العام، مضيفا أن إصلاح القانون الجنائي الذي طال انتظاره، إلى جانب تنقيح قانون الإجراءات الجنائية لازالا معلقين.
وكشف جوزيب بوريل: “واجهت الحريات الفردية، وخاصة حرية التعبير وحرية الصحافة، عدة التحديات. وفي عام 2023، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المرتبة 144 من بين 180 دولة. في 19 يناير 2023، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن وضعية الصحفيين في المغرب، يدعو إلى إحترام حرية التعبير ويحث السلطات المغربية على إطلاق سراح الصحفيين المسجونين”.
وأضاف: “في 8 شتنبر 2023، ضرب زلزال كان مركزه منطقة الأطلس الكبير المغرب، مما أثر على حوالي 300 ألف مغربي وأودى بحياة حوالي 3000 شخص. وأدى ارتفاع عدد القتلى ومستوى كبير من الخسائر المادية، خاصة في المناطق الجبلية النائية، إلى تفاقم إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية مثل السكن والتعليم والصحة. وجهود إعادة الإعمار جارية”.
وتابع أن المملكة المغربية تلتزم بوقف غير معلن لتطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 1993، كما لم يتم تنفيذ أي عمليات إعدام في عام 2023.
وأكد المسؤول الأوروبي في تقريره، أن الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب في إطار الاستراتيجية القُطرية لحقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعزيز العمليات والمؤسسات التي تضمن الديمقراطية وسيادة القانون، ولا سيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، واعتماد اللامركزية والإقليمية وإصلاح النظام القضائي، ثم تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحرية التعبير والمهنية الإعلامية، وكذا حرية تكوين الجمعيات والتجمع، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأطفال وحقوق الأشخاص المستضعفين، والتعاون مع مجلس أوروبا، ومكافحة الفساد.
وأبرز جوزيب بوريل، أن الإتحاد الأوروبي شارك بنشاط في الحملات الدولية لحقوق الإنسان للإحتفال باليوم الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر 2023، بالإضافة للإحتفال بيوم حقوق الإنسان والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي في 10 دجنبر.
وأكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أنه تطرق إلى وضعية حقوق الإنسان ولاسيما حرية الصحافة خلال الزيارة التي قام بها إلى الرباط، كما ناقش بـ ” إنتظام حالة حقوق الإنسان مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أشكال مختلفة. كما ناقش الاتحاد الأوروبي حالة حقوق الإنسان في البلاد مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (CNDH)؛ وإلتقى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر 2023 في بروكسل”.
وأشار جوزيب بوريل: “قدم الاتحاد الأوروبي الدعم للمغرب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من خلال العديد من الأدوات المواضيعية والقطاعية. يركز الدعم المالي للاتحاد الأوروبي على: بناء الجسور بين الحكومة والمجتمع المدني؛ المساهمة في بناء قدرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى المركزي والجهوي؛ تحسين نوعية الخدمات العامة، وخلق الفرص الاقتصادية وإشراك المجتمع المدني؛ تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المغربية”.
وأوضح أن دعم الاتحاد الأوروبي استهدف أيضا، تعزيز النظام القضائي وإصلاح الإدارة العامة والتعليم والتدريب المهني ومحو الأمية، وذلك تماشيًا مع قانون جديد يعزز الحق في التعليم، مشددا أن المغرب دولة طرف في جميع اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان وعضو نشط في العديد من مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة والتي تظهر تعاونًا جيدًا في مجال حقوق الإنسان، كما يتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، وعضو فيه للفترة 2023 – 2025، لتكون ولايته الثالثة.
وختم بأن المغرب تلقى توصيات بشأن مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي خارج الزواج، وزواج الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرية التعبير.
موضوعات أخرى
