كود ـ كازا//

غادي تقدم الشرطة القضائية، غدا لاربعا، جوج منعشين عقاريين خوت، أمام وكيل الملك بالمحكمة الجزرية عين السبع فكازا، بتهمة النصب على 500 أسرة ف مشروع عقاري متوقف لأزيد من 10 سنين هادي، وفلوس التسبيقات والقرض البنكي، للي تتقدر بأزيد من 60 مليار، مبانتش لا في الأرض ولا في السما.

هادي هي المرة الرابعة اللي غادي يتقدمو فيها هاد جوج خوت المحظوظين، لي مرفوعة ضدهم شكايات أخرى من قبل بنك التجاري، وحدة جنحية شادها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، والثانية تجارية، وصلات لمراحل متقدمة حيث بدات المحكمة تتباشر مساطر باش تبيع الضمانات الشخصية ومنها فيلا قريبة من القصر الملكي أنفا.

دابا في كل مرة هاد جوج خوت تيغمقو على النيابة العامة بلي راه البنك فاتح معاهم حوار، باش يسويو الوضعية، وتتأجل القضية تاع التقديم، ويرجعوا الضحايا بحالهم في انتظار يعيطو ليهم ثاني باش يتقدمو، وتجرجيرة هادي.

واحد الحقوقي، قال بلي النيابة العامة تتأمر باعتقال أي واحد نصب ولا اختلس وخا غير مليون سنتيم، وهادو طاحنين الملايير ومتخاذ في حقهم حتى إجراء، على الأقل يتابعوهم بالتهم ويحددوا ليهم الجلسات ويخليوهم في يتابعو فحالة سراح بعد ما يديرو ليهم المراقبة القضائية، ويخليوهم يتفاوضو معا البنك، حيث كون كان شي تفاوض كون بان شحال هادي، راه المشروع عندو أكثر من 13 عام ومشات فيه فلوس كثيرة، كون تخسرات فيه كون تبنى مضوبل.

دابا المشكل إلى جينا نشوفو هو كيفاش أصلا البنك، مكانش تيراقب وخلا الوضعية تتفاقم لهاذ الدرجة، وكيفاش النيابة العامة اليوم اللي مفروض عليها تكون صارمة باش تضمن حقوق الأسر المشردة، في كل مرة كتعطي أجل جديد للتقديم، واش كاين غير هاد الملف، راه كازا غارقة ضواسا اللي خصهم يتصفاو، وكوم شي وزير هو لي داير المتابعة وشوف كيفاش غادي تكون النتيجة، حيث التساهل في هاد الحالات تيزيد من الضسارة، والنيابة العامة مفروض عليها تضرب بيد من حديد في هاد السلوكات اللي ولينا تنسمعوها، عند بعض المنعشين العقاريين.