كود الرباط//

يستعد البرلمان لفتح نقاش حول قوانين تتعلق بمكافحة الإدمان على المخدرات، خصوصا في الجانب المرتبط بالعقوبات الزجرية على مالكي العربات المتورطة في نقل “الحشيش”.

وفي هذا السياق، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، بمقترح قانون جديد يطالب بتعديل مقتضيات الفصل 11 من القانون رقم 1.73.282 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، بهدف وضع حد لما اعتبره ’’ظلماً قانونياً” يطال الأشخاص أو المؤسسات التي تُصادر منها وسائل نقل بسبب استعمالها في جرائم مخدرات دون علمهم أو مشاركتهم في الجريمة.

وحسب مضمون المذكرة التقديمية للمقترح، فإن عددا من المحاكم تلجأ بشكل أوتوماتيكي إلى مصادرة السيارات ووسائل النقل بمجرد ضبط المخدرات داخلها، حتى في حال ثبوت أن هذه الوسائل مملوكة لأشخاص أو مؤسسات غير متورطة، كما هو الحال بالنسبة لوكالات كراء السيارات أو شركات التمويل البنكي التي تعتمد على نظام الأقساط.

ويرى مقدمو المقترح أن هذا الوضع القانوني يفتقر إلى التوازن والعدالة، لأنه يعاقب أطرافا حسني النية، ويتسبب في أضرار اقتصادية جسيمة للمؤسسات المالية، ناهيك عن التبعات القانونية التي ترهق كاهل الشركات المتضررة، والتي تجد نفسها ملزمة بإيقاف الأداء أو اللجوء إلى القضاء في معارك طويلة ومكلفة.

ويؤكد الفريق البرلماني أن الإنصاف يقتضي التمييز بين الاستعمال الجرمي لوسائل النقل من طرف الجناة الحقيقيين، وبين الملكية المشروعة أو الاستخدام القانوني من طرف أطراف ثالثة لا صلة لها بالجريمة. لذلك، يدعو المقترح إلى تعديل النص القانوني بشكل يمنع المصادرة التلقائية ويُلزم المحكمة بالتحقق من حسن نية المالك قبل اتخاذ قرار حجز الوسيلة.

المقترح الذي تقدم به النائبة البرلمانية زينة ادحلي،  يأتي في إطار مراجعة شاملة لبعض نصوص القانون المرتبطة بالمخدرات، يُرتقب أن يفتح نقاشا وجدلا قانونيا حول مبدأ شخصية العقوبة، ومدى ملاءمة التشريع المغربي مع المبادئ الكونية للعدالة الجنائية، خصوصا في ظل تزايد حالات النزاع القضائي بين المؤسسات البنكية وزبنائها بسبب حجز مركبات مموّلة عبر القروض.