عمـر المزين – كود//

عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024 بمقر المجلس بالرباط، اجتماعا خصص لمناقشة عدد من النقط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يحضره الرئيس المنتدب محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مولاي الحسن الداكي.

وحسب ما علمته “كود”، فإن المجلس ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، من بينها عرض للجنة دراسة تقارير التفتيش المركزي للمحاكم ، واقتراح تقدير ثروة قاضٍ، بالإضافة إلى النظر في  إشعار المجلس بقرارات حفظ مساطر مفتوحة ضد قضاة، واقتراح تعيين قضاة للقيام ببعض المهام، وإشعار بانتداب قاضٍ.

ويمكن للمفتشية العامة للشؤون القضائية، بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة فيما يخصه، أن تجري تفتيشا طارئا خارج البرنامج الذي حدده القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك كلما اقتضت الضرورة ذلك، مع إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما يمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم، على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة، أن تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة بعين المكان، مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة.

ومعروف أن المفتشية العامة للشؤون القضائية تقوم في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة، وكذا تتبع وتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم.

يذكر أن المفتشية العامة، تقوم بناءً على طلب من الرئيس المنتدب، بالأبحاث والتحريات فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، ويشعر الرئيس المنتدب رئيس النيابة العامة كلما تعلق الأمر بأحد قضاة النيابة العامة.