عمر المزين – كود//

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الخميس، تأخير محاكمة شخصين، أحدهما يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في جرائم النصب والمشاركة في ذلك.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي أزمرو، قررت تأخير الملف إلى جلسة 26 يونيو المقبل من أجل استدعاء ضحايا هذه الشبكة الإجرامية التي فككت خيوطها الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس.

وأكدت إحدى الضحايا أنه سبق لها أن انخرطت بمجموعة على تقنية التراسل الفوري “واتساب” تدعي دردشات نسائية دامت مدة انخراطها بها ما بين 20 يوم الى شهر تقريبا وكان محور عملها هو المساهمات المالية ابتداء من 200 إلى 1000 درهم كان يطلق عليها إسم “دارت” لكن بعد مرور فترة من خلال المجموعة التواصلية كثر الحديث بين المنخرطين عن إسم “عادل.ا”.

وأشارت أثناء الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية أن هذا الأخير أكد للمنخرطين أنه يتوفر على شركة للاستثمار في مجال العقارات ومن ثم يأمر المنخرطين بالمجموعة التواصلية بأداء مبالغ مالية من أجل الاستفادة من أرباح قيمتها في حدود 20 في المائة وتارة 40 في المائة من المبلغ المساهم به من طرف عضو من أعضاء المجموعة.

وكشفت الضحية أنها ساهمت بمبلغ قدرها 90.000.00 درهم حولته للمتهمة الثانية في هذه القضية، وأكدت الضحية أن المعني بالأمر امتنع عن تسديد قيمة الأرباح لفائدتها وأصبح يماطلها في ذلك، مقترحا عليها الاشتراك في مجموعة من العروض على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على أرباح من وراء تلك المساهمات لكنها رفضت طلبه، وظلت تلح عليه في أداء قيمة الأرباح المتعلقة بالمبلغ الذي أرسلته فه في الحساب البنكي الخاص بـ”مريم.ل.ا”.

وسبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس أن فتحت بحثا في موضوع شكاية كل من “مريم” و”نادية”، حيث تم الاستماع إلى المشتكيتين في محضرين قانونيين أكدن من خلالها تصريحاتهما كونهما تعرضن لعملية نصب واحتيال عبر شبكة الأنترنت استهدف مبلغ 90.000.00 درهم بالنسبة للمشتكية الأولى أما الثانية مبلغ 10.000.00 درهم بعدما انخرطن في مجموعة تواصلية عبر منصة التراسل الفوري واتساب تدعي دردشة نفسية يديرها شخص ومشاركيه بأسماء مستعارة.

الضحتين وجهتا للمشتكى بهما كل من “عادل.ب” الذي يستعمل اسم مستعار “عادل اليوسفي”، وكذا “مريم.ل.ا” وأصروا على متابعتهما أمام العدالة، كما عززت شكايتهما بقرصين مدمجين يحتويان على تسجيلات صوتية عبارة عن محادثات دارت بين الضحتين والمشتكى به عبر تطبيق الواتساب تم تفريغ محتواها.