عمر المزين – كود//

أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أمس الأحد، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، ثمانية أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

وحسب مصدر مطلع، فإنه جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية التي شاركت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، على مستوى حي مونفلوري، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف المشتبه فيهم المتورطين في تعريض عدد من التجار للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها بشكل دوري، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم للبيع.

كما أشار المصدر نفسه، إلى استغلال المشتبه فيهم مواقف عشوائية لركن وتوقيف السيارات بدون رخصة، واستعمالها في ابتزاز السائقين وتحصيل مبالغ مالية منهم بدون موجب قانوني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، قبل أن يتم إحالتهم على الوكيل العام للملك بفاس.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بـ”جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح والتعدد والليل واستعمال ناقة والعنف والتهديد وجنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض”.

ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته لـ”كود”، بكل من “محمد.ب” و”عبد الرحيم.ا.ا” و”عدنان.ش” و”محمد.ا” و”طارق.ب” و”إدريس.ا” و”عثمان.ا” و”جمال.ق”، إذ ينتظر أن يمثلوا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 10 أكتوبر المقبل، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن قضيتهم جاهزة للحكم، وأحالتهم على غرفة الجنايات مباشرة، وذلك تطبيقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة وتفكيك شبكات الجريمة التي تنشط في ارتكاب عمليات الابتزاز المقرون بجرائم السرقات وفق الأسلوب الإجرامي المعروف بـ”الزطاطا”.