أنس العمري -كود///

فعلات الجامعة المغربية للتأمين نظام التأمين لصالح الضحايا ديال الزلزال للي ضرب المغرب في 8 شتنبر الماضي، وللي كيتوفرو على عقود تأمين كتتضمن التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، بعد قرار رئيس الحكومة، المنشور بالجريدة الرسمية، الذي أعلن فيه أن زلزال الحوز يعتبر “واقعة كارثية” بموجب القانون 110.14.

وحددت الجامعة، فبلاغ ليها، لائحة العقود للي كتعطي لصحابها الحق في التعويض على الأضرار المادية أو البدنية أو هما معا، شريطة تواجدهم بإحدى المناطق المعلنة كمناطق منكوبة، في عقود التأمين التي تغطي الأضرار عن الممتلكات، كالتأمين المتعدد المخاطر على السكن، التأمين المتعدد المخاطر على المحلات الصناعية وكذا التأمين المتعدد المخاطر على المحلات التجارية، إضافة إلى عقود التأمين على السيارة بالنسبة الأضرار التي تصيب المركبات وكذا الأضرار البدنية التي تصيب المالك، الزوجة أو الزوج والأطفال بما في ذلك حالات الوفاة.

وشملت لائحة العقود المستفيدة أيضا، عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية كالمسؤولية المدنية التشغيلية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها الأغيار المتواجدين داخل المحلات المنصوص عليها في العقود.

وأشارت الجامعة إلى أنه يتوجب على المؤمنين لهم والمستفيدين من خدمات التعويض، إيداع تصاريحهم وطلبات تعويضاتهم في أجل لا يتعدى 7 نونبر 2023، بالنسبة للمؤمنين لهم أو المستفيدين الذين سبق لهم أن وضعوا تصاريحهم وطلباتهم قبل نشر هذا البلاغ، فليسوا مطالبين بأي إجراء إضافي.

وذكرت أنه بالنسبة للمؤمنين لهم أو المستفيدين الذين سبق لهم أن وضعوا تصاريحهم وطلباتهم قبل نشر هذا البلاغ، فليسوا مطالبين بأي إجراء إضافي.

وأفادت أن شركات التأمين سوف تتكلف مباشرة بعملية تسجيل جميع الضحايا المؤمنين الذين تقدموا بطلبات التعويض في سجل التعداد الوطني.

يذكر أن الزلزال يصنف ضمن الوقائع الكارثية، التي يشملها نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، الذي يتكون من نظام تأمين لفائدة الضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين، ونظام إعانة لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية، ولا تعتبر واقعة ما كارثية، بما تفضي إليه من تعويضات أو إعانة، إلا بعد صدور قرار لرئيس الحكومة يكيف الواقعة على أنها كارثية.