كود الرباط//

وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني وما يصاحبها من تحويلات مالية غير قانونية بالعملة الصعبة، منبّهًا إلى خطورة هذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني وسلامة النظام المالي.

وجاء في نص السؤال، الذي وقعه المستشار البرلماني يوسف أيت ايذي، أن السنوات الأخيرة عرفت تناميًا مقلقًا لظاهرة القمار الإلكتروني، خصوصًا عبر منصات رقمية تروج لألعاب الحظ والرهان، مستغلة ثغرات قانونية وفراغًا تشريعيًا في هذا المجال، دون خضوع لأي مراقبة أو تقنين.

وأوضح الفريق أن هذه المنصات تستقطب فئات واسعة من الشباب، الذين يُقبلون على الرهان والمقامرة بدافع الربح السريع، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحويلات مالية مباشرة نحو الخارج بطرق غير مشروعة، باستخدام وسطاء محليين، أو عبر شبكات مالية غير قانونية (منها تحويل 7 مليون درهم مؤخرا). وأضاف أن بعض هذه العمليات تتم خارج المسارات البنكية المعتمدة، في غياب تام لأي تتبع أو تقنين.

وأشار الفريق إلى أن هذه الظاهرة لا تشكل فقط تهديدًا أخلاقيًا واجتماعيًا بسبب طابعها المرتبط بالمقامرة، بل تُعد مصدرًا حقيقيًا لاستنزاف العملة الصعبة من السوق الوطنية، بما يضر بالاقتصاد الوطني ويُضعف من قدرة المؤسسات على التحكم في التدفقات المالية.

وأبرز الفريق أن الظاهرة أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب تداخلها مع وسائل الدفع الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، مما يصعب معه ضبطها أو الحد منها، في ظل غياب إطار قانوني حديث يعالج هذا النوع من الأنشطة الرقمية عالية الخطورة.

وفي هذا السياق، طالب الفريق وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بتنسيق مع مكتب الصرف وبنك المغرب، لرصد حجم هذه العمليات وتتبع آثارها، كما تساءل عن مدى وجود خطة حكومية واضحة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها.

وختم الفريق سؤاله بالتنبيه إلى ضرورة حماية الشباب من مخاطر الإدمان على القمار الرقمي، والعمل على تعزيز التربية المالية، وتطوير آليات الرقابة والتشريع في مواجهة مثل هذه الظواهر المستجدة، التي تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني واستقرار السوق المالية.