عمر المزين – كود//

نساء ورجال التعليم ما كيعرفوش القنوات لي كيدوزو منها النصوص القانونية المتعلقة بتنزيل المقتضيات لي جاء بها نظامهم الأساسي، وكتبقى الأمانة العامة للحكومة لي هي الجدارمي ديال الدولة في التشريع ووضع القوانين لأنها كترد البال مع مضامين النصوص القانونية من قوانين ومراسيم وقرارات ياك مافيهاش شي تعارض مع الدستور ديال البلاد أو مع اتفاقيات وطنية أو دولية.

وأكدت مصادر “كود” أن الأمانة العامة للحكومة كتعمل مع جميع القطاعات الحكومية بدون استثناء، ولايمكن يصدر شي نص قانوني ويتنشر في الجريدة الرسمية دون إخضاعه لغربال هاد الإدارة لي كيخدمو فيها العديد من الأطر ذات الكفاءة العالية جدا. ولهذا كايكون سير وأجي بين الأمانة العامة للحكومة وكل إدارات الدولة لكي لا يتم التأشير على نصوص فيها عيوب وأخطاء.

بالنسبة لقطاع التعليم، حسب مصادرنا، عرفت العلاقة بين الوزارة والأمانة العامة للحكومة منذ السنة الماضية واحد الدينامية كبيرة بسبب الحجم الكبير من النصوص التي أصدرتها ماكينة التنزيل الممثلة في مديرية الشؤون القانونية من جهة ومديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر في ظرفية زمنية مضغوطة وقصيرة جدا.

وأضافت المصادر: “إذا كانت هاد النصوص خرجات اليوم بنسبة قياسية، ومكنت رجال ونساء التعليم من الاستفادة من الزيادات في الأجور ومن مختلف التعويضات، فالفضل كله يرجع إلى القوة الضاربة في الوزارة، وهي أساسا مديرية الشؤون القانونية ومديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، والعلاقات التي تم نسجها مع الأمانة للحكومة هي لي حسمات ف واحد العدد ضخم جدا من الملفات، بحيث ظهر أن جميع أطر الأمانة العامة مجندون لخدمة قطاع التربية الوطنية”.

البارح مثلا، كما أكدت مصادر “كود”، دوزو الأطر التقنية للوزارة النهار كولو في الأمانة العامة للحكومة لتقديم إجابات على نصوص فيها بعض الحوايج لي خصهوم يتقادو باش ما يتعارضوش مع نصوص قانونية أخرى، وبان في الأخير بأن الأمانة العامة للحكومة كتفهم بزاف الظروف الخاصة لي كتمر بها المنظومة التربوية، خصوصا على إثر هاداك الحراك الكبير ديال الأساتذة العام الماضي.