الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

أثار حزب “أم كاي “MK الجنوب أفريقي، الذي يقوده الرئيس السابق، جاكوب زوما، عاصفة من الجدل في جنوب إفريقيا نتيجة للمذكرة التي نشرها بعنوان “جنوب أفريقيا والمغرب: شراكة استراتيجية من أجل الوحدة الأفريقية، والتحرر الاقتصادي، والسلامة الإقليمية”.

وتطرقت المذكرة للشراكة الجنوب أفريقية المغربية، كما تناولت موقف الحزب من نزاع الصحراء، إذ أبرز فيها دعمه الصريح لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، بالإضافة لتقديم نبذة تاريخية عن حيثيات الملف هدم فيها الرواية العدائية للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأعرب حزب MK الجنوب أفريقي في المذكرة عن دعمه الصريح لموقف المغرب من نزاع الصحراء الغربية استنادا لعدة اعتبارات قائلا: “يُعرب حزب أومخونتو وسيزوي، بصفته منظمة ملتزمة التزامًا راسخًا بمبادئ تقرير المصير، والسيادة، والسلامة الإقليمية، وتحرير الشعوب المضطهدة، عن دعمه لموقف المغرب من قضية الصحراء الغربية”.

وشدد الحزب في المذكرة أن هذه الاعتبارات تعود إلى الشرعية التاريخية، موضحا: “أولًا، السياق التاريخي بالغ الأهمية. كانت الصحراء الغربية جزءًا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في أواخر القرن التاسع عشر. في الواقع، كانت الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من المغرب لقرون. يعود تاريخ المطالبة المغربية بالصحراء الغربية إلى ما قبل الاستعمار، وهي متجذرة في الولاء القبلي للعرش المغربي”.

وأضاف الحزب: “عندما انسحبت إسبانيا عام 1975، تُرك وضع المنطقة دون حل، فتحرك المغرب لاستعادتها. وكان هذا الإجراء متوافقًا مع وحدة أراضي المغرب، التي كانت حجر الزاوية في سياسته الخارجية”.

وتابع: “يُقرّ حزبنا بالسياق التاريخي والقانوني الذي يدعم مطالبة المغرب بالصحراء الغربية. لطالما كانت المنطقة جزءًا من المغرب، قبل وبعد الاحتلال الاستعماري الإسباني، ويجب احترام سيادة المغرب عليها”.

وأكد: “يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ في الاعتبار الروابط التاريخية للمنطقة بالمغرب والمصالح المشروعة للشعب المغربي في الحفاظ على وحدة أراضيه”.

وتناول الحزب المسيرة الخضراء، مؤكدا أنها “عمل لإنهاء الاستعمار وتأكيد على الروابط التاريخية بين المغرب وصحرائه”، موضحا: “كانت المسيرة الخضراء عام 1975 عملًا سلميًا وقويًا لإنهاء الاستعمار. دخل أكثر من 350 ألف مغربي مدني الصحراء الغربية لاستعادة أراضيهم، وهي حركة تحرير فريدة من نوعها، سلمية، مدعومة بسوابق تاريخية ودبلوماسية دولية، حتى بين الدول الأفريقية”.

وتناول الحزب في مذكرته مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد، مبرزا: “يجب النظر في مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية في سياق توحيد الشعوب الأفريقية ومبادئ تقرير المصير. يسمح مقترح المغرب بحكم محلي واسع النطاق للشعب الصحراوي، مع ضمان احتفاظ المغرب بسيادته على المنطقة. يمكن أن يوفر هذا النهج مسارًا متوازنًا للمضي قدمًا، يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة عانت طويلًا من الصراع”.

واسترسل الحزب: “علاوة على ذلك، يؤمن حزب أومخونتو ويسيزوي إيمانًا راسخًا بأن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب والشعب الصحراوي. وفي هذا الصدد، قد تكون خطة الحكم الذاتي بديلاً واقعيًا ووسيلة لإنهاء المعاناة وعدم الاستقرار في هذه المنطقة. إن السعي المستمر للتوصل إلى تسوية تفاوضية، تحت السيادة المغربية، هو الطريق المنطقي نحو السلام والمصالحة في الصحراء الغربية”.

وختم الحزب مذكرته بدعوة المجتمع الدولي إلى “النظر في مقترح المغرب بسيادة الصحراء الغربية ودعم هذه المبادرة باعتبارها وسيلة فعالة ممكنة لضمان السلام والاستقرار والازدهار لشعب الصحراء الغربية. وندعو شعوب أفريقيا إلى دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء هذا النزاع الطويل الأمد، ونحث على إيجاد حل عادل ومنصف يحترم حقوق الشعب الصحراوي وتطلعاته في إطار وحدة أراضي المغرب”.