أنس العمري – كود///

توصلت “كود” لمعطيات مثيرة فقضية اعتقال مستشارة جماعية، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة النصب والارتشاء على مستثمر فرنسي كيملك دار ضيافة (رياض) بالمدينة العتيقة في مراكش.

وتفيد هاد المعطيات أن المستشارة الجماعية (ن.ش)، ولي كانت ضمن لائحة المسؤول الحكومية وعمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري في مقاطعة مراكش المدينة خلال الانتخابات السابقة، تشدات على خلفية شكاية دارها المستثمر.

وجا فالشكاية أن المعنية بالأمر وعدت مول الرياض بالتدخل لفائدته لدى مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديما)، لحل مشكل له، بعد أن صدرت في حقه غرامة مالية قدرها 60.000 درهما لفائدة من أجل سرقة قوة طاقية ذات قيمة اقتصادية (ربط عداد كهرباء الرياض مباشرة مع المولد الكهربائي) منذ سنوات، وبقيت الذعائر تتراكم في ذمته بسبب التأخير إلى أن بلغت قيمتها 100.000 درهما في شهر نونبر 2024.

كما ورد فيها أن المستشارة الجماعية تسلمت من الفرنسي مبلغا ماليا قدره 52.000 ألف درهما نقدا عن طريق مستخدمه المذكور، على أساس أن تؤدي جزء منه للوكالة وتحتفظ بالباقي.

وأشير فالشكاية أيضا أنه، بعد ذلك، وعدت المستثمر بأن تستصدر لفائدته رخصة جماعية لإضافة مرافق أخرى بدار الضيافة، وذلك على أن تنجز لفائدته تصميما هندسيا معدلا للمبنى، مقابل مبلغ مالي حدد في 30 ألف درهم.

وتوضح فيها كذلك أن مالك دار الضيافة استجاب لما عرضته عليه (ن.ش)، وسلمها المبلغ المالي المطلوب على دفعتين بحضور مستخدمه (م.ف).

وصرح المستثمر أن المستشارة الجماعية والمستخدم أحضرت عقدا بينه وبين مهندس وقام بالتوقيع عليه والمصادقة عليه ثم أرجعه إلى (ن.ش)، لكنها عادت وسلمته العقد على حالته غير مختوم ولا يحمل أية مراجع، مبرزا بأنها أوهمته أنه يتوجب عليها سلوك مسطرة إعادة تصنيف دار الضيافة وأقنعته بأنها ستتدخل من أجل تحقيق ذلك مقابل 16500 درهم سلمت إلى المستخدم، لي كان كيتكلف بعد النقود قبل التسليم.

وأضاف أنه بعد أن أدى للمشتكى بهما ما مجموعه 98500 درهم، تبين أنه وقع ضحية النصب بعدما لم يحققا أيا من وعودهما له، ومع ذلك طالباه بمبالغ إضافية، ليختم شكايته بتعديد الأضرار والخسائر التي تعرض لها جراء هذه الأفعال.

يذكر أن المستشارة الجماعية تشدات هي والمستخدم على خلفية التحقيقات المنجزة فهاد القضية المتعلقة بـ “الارتشاء مرتكب من طرف موظفي عمومي للقيام بعمل من أعمال وظيفته، والوساطة في الارتشاء، وخيانة الأمانة والمشاركة”.