عمر المزين – كود///
حصلت “كود” على تفاصيل جديدة حول المتابعات التي وجهتها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس في حق عشرة أشخاص، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، وتضم رجل أعمال يملك مقهى معروفة بالمدينة، وعوني سلطة، وصاحب مكتب للصرف، وكاتب مجلس جهة فاس مكناس وعناصر أمنية، بالإضافة إلى قاضٍ أحيل ملفه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في إطار مسطرة الامتياز القضائي.
وقالت مصادرنا إن النيابة العامة تابعت المتهمين من أجل “مسك المخدرات ونقلها، تسهيل على الغير استعمال المخدرات، الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، قبول شيك على سبيل الضمان، صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، صنع شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها، الارتشاء”، الكل حسب المنسوب إليه.
وأشارت المصادر إلى أن وكيل الملك قرر بعد استنطاق جميع المتهمين إيداع ثلاثة منهم السجن المحلي بوركايز، مع متابعة الباقي في حالة سراح مؤقت، في انتظار مثولهم جميعا أمام غرفة الجنح التلبسية بتاريخ 21 نونبر الجاري للشروع في محاكمتهم في ملف جنحي تلبسي عدد (3745/2103/2024).
يذكر أن كاتب مجلس جهة فاس مكناس رفض المثول أمام النيابة العامة بعدما تم البحث معه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بالرغم إشعاره بذلك، إذ ينتظر أن يتم إحالة استدعائه من أجل مثوله أمام وكيل الملك من أجل ترتيب الآثار القانونية في حقه على ضوء ما أسفرت عنه التحريات والأبحاث الأمنية التي أشرف عليها الوكيل الملك.
وجاء تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، حسب ما أكدته مصادر “كود”، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كان لها الفضل الكبير في فضح عدد من الشبكات الإجرامية على صعيد جهة فاس مكناس.
وقالت المصادر ذاتها أن إدارة الجمارك دخلت على الخط في هذه القضية التي هزت الرأي العام الفاسي من أجل تنزيل قانون الصرف والتدليس فيما يتعلق بتعشير السيارات، ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد في هذه القضية في تبييض عائدات الاتجار في المخدرات لاقتناء سيارات فارهة من الخارج وإعادة بيعها في التراب الوطني.
كما كشفت التحريات المتواصلة عن تورط مقدمين في تزوير شواهد الإقامة بهدف تعشير السيارات لأشخاص متقاعدين مستفيدين من التخفيضات لاقتناء عدد كبير من السيارات المتحصلة من أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا.