عمر المزين – كود///
أصدر عامل إقليم مولاي يعقوب قراراً يقضي برفض لائحة الترشيح رقم 26 المسماة «السنبلة»، التي تقدم بها السيد يوسف بابا بصفته وكيلاً للائحة، وذلك للترشح لعضوية مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية لمولاي يعقوب، خلال الاقتراع المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وحسب القرار، الذي تتوفر “كود” على نسخة منها، فقد تم إيداع اللائحة بمقر عمالة إقليم مولاي يعقوب بتاريخ 07 شتنبر 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
وأوضح القرار أن رفض اللائحة يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولاسيما المادة 25 منه، فضلاً عن عدد من الأحكام القضائية الصادرة في حق المعني بالأمر.
ومن بين الأسباب التي استند إليها القرار، قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس عدد 156 الصادر بتاريخ 05 ماي 2026 في الملف رقم 160/7205/2026، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 13 الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 13 يناير 2026 في الملف رقم 512/7110/2025، والمتعلق بعزل يوسف بابا من عضوية مجلس جماعة مولاي يعقوب ومن مهام النائب الأول لرئيس المجلس، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
كما استند القرار إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس، شعبة جرائم غسل الأموال، تحت رقم 67 بتاريخ 28 يوليوز 2025 في الملف عدد 75/2416/2025، والذي قضى بمؤاخذة المتهمين، ومن بينهم يوسف بابا، النائب الأول لرئيس جماعة مولاي يعقوب، ومن معه، من أجل المنسوب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 30.000,00 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، ومصادرة الأموال العقارية، في حدود نسب التملك، والمنقولة والمحجوزة لفائدة الدولة المغربية، وكذا حسابيه البنكيين لفائدة الخزينة العامة.
وأشار القرار كذلك إلى أنه تم استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بفاس، التي أصدرت حكماً باتاً في الموضوع تحت رقم 6354 بتاريخ 04 دجنبر 2025، في الملف المسجل تحت عدد 5357/2602/2025، قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً مجبراً في الأدنى.
وبناءً على ذلك، وطبقاً لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما بالقانون التنظيمي رقم 53.25، خلص القرار إلى أن يوسف بابا غير مؤهل للترشيح لعضوية مجلس النواب بسبب انعدام الأهلية الانتخابية.
