عمر المزين – كود///

قدمت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في بلاغ مشترك لها، تفاصيل أجوبة وزارة التربية الوطنية بشأن الملفات التي تمت مناقشتها يوم الخميس الماضي عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و23 دجنبر 2023، بحضور الكاتب العام ومسؤولي الوزارة.

وتم الحسم في محضر الاجتماع الثاني لينضاف لمحضر الاجتماع الأول، وكلاهما قابلان للنشر، درءا لأي تفاوت محتمل في إعلان نتائج هذه الاجتماعات مع حذف نقطة عرض حصيلة الحوار القطاعي بطلب من النقابات.

وبخصوص عرض أجوبة الوزارة بشأن تنزيل مواد النظام الأساسي المتبقية والالتزامات الموقعة، فقد أكدت بخصوص المادة 45 أن الإعلان قيد التوقيع وتاريخ المباراة يوم 05 أبريل 2025.

وبخصوص المادة 76 فقد أكدت الوزارة، حسب النقابات، استمرار تحيين اللوائح وربط التكوين بالإدماج مع فتح الإمكانية للفوج الحالي المتواجد بالمراكز، وأكدت الوزارة بخصوص المادة 85 انطلاق التكوين يوم 07 أبريل 2025 والمقررين الخاصين بها قيد التوقيع.

أما المادة 81 التي أثارت نقاشا كبيرا بين الوزارة والنقابات التعليمية، فقد كشفت الوزارة رفض القطاعات الحكومية المعنية اعتماد التسقيف وتنزيل مقتضاها كما ورد في مرسوم النظام الأساسي.

المادة 89 أفادت الوزارة للنقابات بشأنها أنه تم استمرار التداول لإيجاد صيغة قانونية وتقنية لتفعيلها، وهو نفس الجواب المتعلق بوضعية متصرفي وزارة التربية الوطنية بعد إدماجهم.

وكشف البلاغ النقابي أنه بخصوص ترقية المتصرفين التربويين 2021، 2022، 2023 فقد تم “رفض الاستدراك بشأنها معتبرة ذلك ترقية استثنائية خارج الحصيص”.

وبخصوص التعويض التكميلي وملف الأساتذة ضحايا النظامين وملف المساعدين التربويين فقد أكدت الوزارة التزامها بالاتفاق، مع الإحالة على الحوار المركزي للحسم لدى القطاعات الحكومية المعنية، معتبرة الأمر شأنا حكوميا تم الالتزام به تحت الإشراف المباشر من رئيس الحكومة.

أما التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة فقد أعدت الوزارة تصورا متكاملا وأكدت عرضه في اجتماع لاحق بعد استطلاع رأي القطاعات الحكومية المعنية.