عمر المزين – كود///
حصلت “كود” على تفاصيل خطيرة حول كيف تورطت القاضية المعزولة “مريم.ل”، التي ضبطت متلبسة بتلقي رشوة قيمتها تجاوزت 10 مليون سنتيم، في جناية “التزوير في محررات رسمية، وتزييف طابع تصدره السلطات”، إلى جانب زوجها الموجودين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من الوكيل العام للملك بفاس.
ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من العثور على قرار “مزور” صادر عن النيابة العامة حول إلغاء مذكرة بحث “وهمية” في حق مالك شركة بالرباط.
وتعرض الضحية للابتزاز من طرف المسؤولة القضائية السابقة بالمحكمة الابتدائية بفاس، حيث طلبت منه تمكينها من مبلغ مالي مهم نظير حفظ مذكرة بحث “وهمية” صادرة في حقه من طرف النيابة العامة، زاعمة له أنه متورط في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
وقد عملت المتهمة، وفق مصادر “كود”، على تزوير قرار إلغاء مذكرة بحث صادرة باسم أحد أعضاء النيابة العامة، في محاولة منها لتمويه الضحية على أنه بالفعل كان موضوع مذكرة بحث، وبالتالي تعريضه للنصب والاحتيال.
بل أكثر من ذلك، أجرت المتهمة بحضور الضحية مكالمة هاتفية مع شخص زعمت له أنه أحد نواب الوكيل العام للملك، وتحدثت معه عن واقعة مذكرة البحث، قبل أن يكشف البحث المنجز أن المعنية بالأمر كانت تتحدث مع زوجها، ولا علاقة نائب الوكيل العام الذي ذكرته بالإسم للمشتكي بهذه المكالمة الهاتفية.
وكان الوكيل العام قد تابع المعنية بالأمر رفقة زوجها “عماد.ل”، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، من أجل “التزوير في محررات رسمية، وتزييف طابع تصدره السلطات، والنصب، وادعاء صفة نظمها القانون، والمشاركة في ذلك”، في انتظار مثولهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 28 أبريل الجاري.
