عمر المزين – كود//

حصلت “كود” على تفاصيل اتهام نائبين لرئيس جماعة “دبدو”، التابعة ترابيا لإقليم تاوريرت، بجرائم معاقب عليها قانونا، وتتعلق ببعض الاختلالات والخروقات التي صاحبت إنجاز مشروع سياحي استثماري جديد بمنتجع تافرنت التابع للنفوذ الترابي لجماعة دبدو.

وقالت مصادر موثوقة، لـ”كود”، إن رئيس الجماعة المذكورة ينتظر أن يتم الاستماع إليه، صباح يوم غد الثلاثاء، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، باعتبار الطرف المشتكي في هذه القضية، ومفجّر فضائح من العيار الثقيل ينتظر أن تطيح بعدد من المسؤولين الجماعيين، حيث وضع شكاية في مواجهة عامل تاوريرت ونائبه الأول والثاني.

وسبق للجماعة الترابية لدبدو أن أنجزت مشروعا سياحيا بالملك الغابوي التابع للمندوبية السامية للمياه والغابات المسمى “تافرنت” بناء على قرار الاحتلال المؤقت الصادر عن وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة عدد 18/98 بتاريخ 02 مارس 1998 الذي سمح للجماعة ببناء ستة دور للاصطياف ومسبح ومقهى، وذلك بعد حصولها بتاريخ 31 مارس 1995 على قرض من صندوق التجهيز الجماعي قدره 2.81 مليون درهما، وتحملت خزينة جماعة دبدو أداء فوائد إجماعي القرض التي وصلت إلى 3.7 ملايين درهم.

وسبق لمجلس جماعة دبدو خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2008 المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2008 أن ناقش إمكانية اقتناء الأرض التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات الكائنة بعين تافرنت لفائدة جماعة دبدو عن طريق معاوضتها بقطعة أخرى تضعها الجماعة رهن إشارة إدارة المندوبية، واتخذت مقررا بموافقة المجلس على عملية المعاوضة، كما أنه بتاريخ 12/04/2019 اتخذ مجلس جماعة دبدو مقررا تحت عدد 1 وذلك بالمصادقة بالإجماع على طلب معاوضة الملك الغابوي بتافرنت بعقار آخر مع المندوبية السامية للمياه والغابات.

وبتاريخ 12 يونيو 2019 توصل مجلس جماعة دبدو من مدير الملك الغابوي والشؤون القانونية والمنازعات مراسلة عدد 2913 في موضوع طلب المجلس الجماعي لدبدو حول المقايضة العقارية لعين تافرنت جاء فيها أنه بناءا على مراسلة المجلس بتاريخ 10 أبريل 2019 فإنه يتعين عليه ربط الاتصال بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاوريرت قصد حضور المعاينة الميدانية للقطعة الأرضية موضوع المعاوضة، وبتاريخ 14 دجنبر 2023 اجتمعت اللجنة الإدارية للخبرة من أجل تحديد ثمن مقايضة القطعة الأرضية الغابوية المتواجدة بغابة دبدو.

ويتعلق الأمر بالقطعة الأرضية الغابوية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات المساحة 3 هكتار و17 آر و61 سنتيار وهي قطعة أرضية غابوية محفظة تابعة للغابة المخزنية دبدو، تستخرج من الرسم العقاري الأم رقم 51/12961 فيما القطعة الأرضية التي عاينتها اللجنة قصد المعاوضة فهي في ملكية أحد الخواص ذات الرسم العقاري رقم 51/14782 مساحتها 4 هكتار و32 آر و58 سنتيار، غير أن محضر اللجنة الادارية للخبرة التي قامت بتقييم العقار الغابوي موضوع المعاوضة التابع لأحد الخواص بعض الملاحظات.

وسجلت غياب عناصر المقارنة القريبة موضوع التقييم، ويعد الثمن المقترح من طرف لجنة الخبرة بالنسبة لعقار أحد الخواص مرتفعا جدا أخذا بعين الاعتبار موقع العقار والثمن المشترى به، (قيمة اقتناؤه من الخواص يقدر بـ7000.00 درهم في حين الثمن المقترح من الخواص هو 650.00.00 درهم).

وحسب الشكاية التي اطلعت عليها “كود”، فإنه بناءا على طلب عمالة إقليم تاوريرت ومحضر لجنة الخبرة قام مجلس جماعة دبدو خلال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2024 بالتداول والمصادقة على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المتعلق بالقطعة الأرضية الغابوية الموجودة بغابة دبدو التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات مستخرجة من الرسم العقاري 51/12931 والقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 51/14782 التابعة لأحد الخواص.

وجاء في الشكاية أن النائب الأول المفوض له في “مهام تدبير المجال وشؤون البيئة ” بجماعة دبدو أصدر قرار تحت عدد 19 بتاريخ 21/11/2022 بالتوقيع على رخصة بناء هذا المشروع علما أن كل من مصالح عمالة تاوريرت ومصالح الوكالة الحضرية والقسم التقني بجماعة دبدو قاموا بإدراج تحفظهم، على اعتبار أن المشروع يعرف بعض المشاكل والصعوبات وخاصة فيما يتعلق بالوعاء العقاري الذي لا يندرج ضمن ممتلكات جماعة دبدو، علما أنه غير مفوض له بقطاع التعمير مما ورط معه جماعة دبدو.

كما قام النائب الثاني المفوض له في “مهام تسيير الممتلكات والآليات” بقرار تحت عدد 11 بتاريخ 04/04/2022، ودون إخبار الرئيس بالتوقيع بتاريخ 03/11/2023 على محضر افتتاح الورش وعلى محاضر مراقبة أشغال الورش دون أية صفة ودون أي تفويض من الرئيس، علما أنه غير مفوض له بقطاع التعمير مما ورط معه جماعة دبدو.

والتمس رئيس الجماعة بفتح تحقيق واستدعاء كل الأطراف بما فيهم مصالح العمالة لما تبين من وجود اختلالات في هذا المشروع وعدم احترام المساطر القانونية، مع  حث المصالح المختصة للبحث مع النائب الأول المهدي بوزيدي في تزوير محضر دورة للمصادقة على اتفاقية الشراكة، مع تجاوز مقررات سابقة للمجلس بما قد يلحق كذلك اضرار مالية فيم حالة وجود تنازع، وكذا التوقيع على رخصة البناء دون احترام المساطر علما انه يمنع منعا كليا تسليم رخصة البناء على وعاء عقاري غير مصفى ولازال في ملكية الغير ودون توفره على التفويض في قطاع التعمير.

كما التمس الرئيس من الوكيل العام للملك مباشرة تحقيق المصالح المختصة مع النائب الثاني جمال بندحو  لما ارتكبه من أخطاء وتجاوزات أضرت بمصالح جماعة دبدو، مع افتتاحه لورش البناء، دون امتلاكه لأي صفة وغير مفوض له في التعمير بما قد يكبد الجماعة خسائر مالية في حالة وجود تنازع.