عمـر المزيـن – كود///

حصلت “كود” على تفاصيل شبهة تورط مديرين سابقين في شركة “التنمية المحلية لمرافق بركان”، وهي القضية التي لازالت قيد البحث من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس.

وأكدت الشركة أن المشتكى به الأول “ر.ا” كان يشغل مديرا عاما للشركة، وبأنه ثبت مغادرته لعمله بدون مبرر أو سبب معقول أو مشروع، خلافا لروح بنود عقد الشغل، الذي يلزمه التقيد بمضامينه وأحكامه، وألا يلحق ضررا بالشركة المشغلة أو يرتكب أعمال مخالفة للقانون.

وبالنسبة للمشتكى به الثاني “ع.ق.ب”، فإنه كان يشغل عدة مراكز قانونية، تتمثل في مدير مكلف بمراقبة التسيير، ثم مديرا عاما بالنيابة، ثم مديرا عاما، لكن عوض تنفيذه لبنود عقد الشغل بشكل مطابق للقانون عمد إلى تقديم استقالته بداية شهر يونيو من سنة 2023 ضدا على إرادة الشركة.

كما أشارت إلى أن المشتكى به الأول غادر العمل تلقائيا، ودون أن يعمل على تسوية أوضاعه مع الشركة من تاريخ 2022/08/18، بعد تمتيعه بالعطلة السنوية، وبالنسبة للمشتكى به الثاني فقد بادر إلى تقديم استقالته دون أن تكون محل قبول من طرف الشركة.

وسجلت الشركة إقدام المشتكى بهما على إنهاء عقدي الشغل ومن جانب واحد، دون تقديم الحسابات، وتمكين الشركة من الوثائق الممسوكة من طرفهما، وكذا عرض التقارير المتعلقة بفترة تسييرهما للشركة التي تتولى تدبير مرافق عمومية بتفويض من الجماعات الترابية، الأمر الذي يعرضهما للمساءلة القانونية في شقيها الإداري والجنائي، لأن الأمر يتعلق بإدارة وتسيير شركة مصدر أموالها من المال العام (الجماعات الترابية).

ويؤخذ من تقرير تدقيق الحسابات، حسب مصادر “كود”، برسم سنة 2022 المنجز من طرف أحد الخبراء في الحسابات، أنه كاشف للوضعية المالية والمحاسباتية، ويفيد صراحة الاختلالات الإدارية والمالية للشركة بفعل سوء التسيير والانحراف في تطبيق القانون من طرف المشتكى بهما.

كما يشير التقرير المدقق صراحة إلى مسؤولية المشتكى بهما، وغياب الحكامة الجيدة، وذلك نتيجة ما وصفته الشركة المشتكية بـ”الغش والتدليس والأخطاء” في تدبير شؤونها، بحيث أنه وإلى غاية 2022/07/31، ثبت نقصانا في الرأسمال قدره 5.986.659,71 درهم وخسارة صافية قدرها 10.946.875,61 درهم، كما هو ثابت من تقرير مدقق الحسابات.

وسجل التقرير أن ارتكاب المشتكى بهما لأفعال خطيرة في التدبير والتسيير المالي والإداري، نتج عنهما وضعية غير طبيعية بالنسبة للشركة، وأثرت على تسييرها الاعتيادي وتهدد مستقبلها، لولا حنكة المجلس الإداري للشركة الذي انتصر لمبدأ الحكامة الجيدة لتصحيح الأوضاع المالية والإدارية للشركة، بالإضافة إلى وجود شبهة خيانة أمانة وتبديد أموال الشركة وسوء استعمالها ستعود ليها “كود” في مقالات لاحقة.