عمر المزين – كود///

حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول الفضيحة الجديدة التي اهتزت على وقعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتوصل الوكيل العام للملك بالعاصمة الرباط بتفاصيل دقيقة حولها، حيث سارعت النيابة العامة إلى إحالة شكاية في الموضوع على البحث من أجل إجراء الأبحاث التمهيدية.

وأكدت الجهة المشتكية، حسب مصادر “كود”، أنه تم تمرير هاته الصفقات في ظروف وصفتها بـ”الاحتيالية” بين شركات أنشأت من أجل الظفر بملايير صفقات مدارس الريادة باستعمال شواهد مرجعية مزورة واصطناع منافسة وهمية، ورغم ذلك فالسبورات التي تم تسليمها مشوهة ظهرت بها عيوب كثيرة خلال عملية التسليم ولا تستجيب للمعايير المطلوبة في دفتر تحملات الصفقة.

كما أكدت المعطيات الحصرية التي تتوفر عليها “كود”، من مصدر قضائي، فإن تلك السبورات صنعت في ورشات للنجارة بمبالغ لا تتعدى 300 درهم للوحدة، وتسيء لمنظومة التعليم ككل ولأهداف برنامج مدارس الريادة.

وأوضحت الجهة المشتكية أن حالة السبورات جد رديئة وأغلب المسؤولين والمدراء المحليين رفضوا استلامها والتوقيع على شهادة الاستلام (PV De réceptipn) والإشهاد على أنها مطابقة للمواصفات المطلوبة، ومنهم من احتج وقامت الشركة باستبدال تلك السبورات لكن للأسف استبدلت بسبورات كذبة “KADABA” مغشوشة أيضا، كما قدمت وعود لكل من وقع وسرع في إجراءات الأداء بأخذ عمولة مهمة.

كما أوضحت أن المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي لقطاع التعليم يسابقون الزمن ويستعملون كل أساليب الضغط من أجل أن توقف المحاضر والإقرار على أن هاته السبورات تتميز بالجودة المطلوبة كي يتم تحويل مبلغ الصفقات إلى الشركة المعنية دون ترتيب جزاءات التأخير وبالتالي حصولهم على نصيبهم من الكعكة وتحقيق مآرب شخصية.

وتضمنت الشكاية، التي توصلت بها عدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارة التربية الوطنية، اتهامات خطيرة، من قبيل تزوير الشواهد الرجعية والخطط المدروسة والاحتيالية المعتمدة للظرف بالصفقات، داعية النيابة العامة إلى مراجعة كل الوثائق المالية لهذه الشركات المشاركة في صفقة السبورات، والبيانات المشبوهة المدلى بها بمنصة الصفقات العمومية.